تنشر «البوابة نيوز» تفاصيل إحالة مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة و16 أخرين، لاستيلائهم على 10 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها، لمحكمة الجنايات.
وكشف، أمر الإحالة، أن المتهمين، في غضون الفترة من شهر مايو عام ٢٠٢٢ حتى 2024، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة. محافظة القاهرة، بصفة المتهمين من الأول حتى السابع في حكم الموظفين العموميين. موظفون باحدى شركات التصدير والاستيراد وبصفة المتهمين من الثامن حتى الرابع عشر موظفين عموميين، مامورو حمرك بالدائرة الجمركية بفرع الشركة، طلبوا وقبلوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر، والسادس عشر أيضا، ارتكبوا جريمة تهريب جمركي بقصد الاتجار، بأن قدم المتهمون من الأول حتى الرابع عشر للشركة مقر عملهم مستندات وفواتير مبيعات مزورة ومصطنعة بمعرفتهم، والخاصة ببضائع مشروبات روحية وسجائر معفاة من الضريبة الحمركية، ليتمكنوا بموجبها من صرف تلك البضائع، فحصلوا عليها وحازوها بواسطة المتهم السادس عشر بقصد بيعها والاتجار فيها مع علمهم بأنها مهربة، وكان ذلك بغرض التخلص من الضربية الجمركية المستحقة عليها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار، أمر الإحالة، الى أن المتهمة الخامسة عشر، بصفتها موظفة عمومية مدير عام إدارة الأسواق قطاع الحرة جمارك القاهرة مصلحة الجمارك أخلت بواجبات وظيفتها نتيجة التوصية المتهمة الأولى، بان دأبت على منع اللجان التابعة للإدارة رئاستها المختصة بتفتيش فروع شركات الأسواق من المرور على فروع شركة التصدير والاستيراد وكذا اخطار المتهمة الأولى بالمواعيد السرية لمرور لجان التفتيش تلك حال تحديد موعد لها بالفرع المار بيانه استجابة لرغبة المتهمة الأولى واتفاقها معها للحيلولة دون اكتشاف جرائم التزوير والتهريب الجمركي به.
