جاء توقيت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يبلغ من العمر ما يقارب الـ 75 عام، الذي صدر عام 1954 في ظل دستور 1923، مناسبا تماما، ليكون نقطة تحول جادة في مسار تحقيق العدالة الناجزة التي يبحث عنها الجميع من المتقاضين والانتصار لبنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وبعد مناقشات عدة في جلسات الحوار الوطني، والذي جاءت المناقشات للمشروع القانون أعظم تجلياته، والذي يتضمن مكاسب عدة بالطبع منها انه يحقق المحاكمة العادلة والناجزة وفق متغيرات العصر الحديث بكل تحدياته وأدواته، كما أنه قفزة مهمة في طريق الالتزام بالمعايير الدولية الحقوقية والأخص فيما تتعلق بملف الحبس الاحتياطى والتي تعتبر سلب للحرية إذا طالت فترة الحبس.
لذا ارتفعت صيحات ونداءات مناقشة القانون بعد انقضاء فترة طويلة تصل إلى ثلاث أرباع قرن على العمل بالقانون الحالي وهو ما فرض متغيرات كثيرة يستلزم التعامل معها بدقة وحرفية عالية تتناسب مع أدوات العصر الحديث، لذلك بات من اللازم إعداد قانون جديد يتلاءم مع الدستور الحالي خاصة وسط ما جاء فيه من نصوص مرتبطة به تتعلق بحماية للشهود والمتهمين، وسبل التقاضي والتعويض العادل، وغيرها من أحكام خاصة بالعدالة الجنائية.!
كما ان التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام سواء احتياطيا أو تنفيذا لعقوبة يؤكد علي تعزيز سيادة القانون في ظل الجمهورية الجديدة التي يتمني أن يعيش فيها الجميع وليس فئات بعينها وهذا يجعل الشعب المصري يشيد بدور رئيس الدولة لانحيازه التام لتطبيق العدالة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والقانون الذي يخضع له الجميع.
ومن ثم كان مختلف المعنيين بالأمر والخبراء والنواب وأساتذة القانون جميعهم حريصون على خروج التشريع الجديد للنور ملبيا لمطالب الجميع، ليكون خطوة مهمة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.!
كما ساندت المناقشات بعض العوار في القانون القديم منها إرجاء تنفيذ العقوبات السالبة للحرية على المرأة الحامل، وهو انتصار مهم للمرأة في عهد السيسي،بالإضافة إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي والذي يعد أمر مطلوب حتى لا يتحول الحبس إذا طالت مدته إلى عقوبة سالبة للحرية! ومن أجل سرعة التقاضي
هناك مطالبات بزيادة عدد المحاكم وهي تعد ضرورة للتيسير على المتهمين من حيث الانتقال والحراسة، ولصالح المضرور أيضا.!
كما تناول مشروع القانون كفالة الحماية للمبلغين والشهود بما في ذلك الأطفال وما يتعلق باستئناف الجنايات باعتبارها استحقاق دستوري، حيث أن العدالة الناجزة أمر هام سيحققها مشروع القانون الجديد ولكن بتحقيق التوازن مع استحقاق العدل وإقامة الحق.
القانون،برأيي، أعاد النظر في تنظيم الحبس الاحتياطي لتحقيق التوازن المنشود بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد، من خلال في تقليص مدد الحبس الاحتياطي المسموح بها، وفي سعيه إلي ضمان عدم إساءة استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة عقابية، خاصة عندما قرر المشروع ضرورة أن يكون الحبس الاحتياطي مستندًا إلي أدلة قوية وأسباب تبرر استمرار احتجاز المتهم، كما أن المشروع عمل علي تعزيز اللجوء إلي بدائل الحبس الاحتياطي، كذلك فقد قرر المشروع، تفعيلًا لنصوص الدستور ذات الصلة، تقديم تعويض مادي ومعنوي مناسب لكل من حبس احتياطيًا دون وجه حق.
فضلا عن تضمين نصوص قانونية تتيح استخدام الأدلة الرقمية والاعتراف بها في المحاكم، هذا بجانب دوره في تسريع إجراءات التقاضي لتقليل التكدس القضائي وضمان تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما سيكون له انعكاسه على ضمان حماية حقوق الإنسان، والوفاء بالتزامات مصر الدولية من خلال تصديه لأحد أهم المآخذ المتمثلة في الحبس الاحتياطي.!
لذلك فان قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء ليعكس التزام الدولة بتطوير التشريعات بما يتماشي مع المستجدات المجتمعية والتحديات القانونية والواقعية التي يواجهها النظام القضائي.و يؤكد أن مصر لا يزال بها شرفاء ومخلصين وطنيين يحبون الوطن يعشقون ترابه،وهي تسير علي الطريق الصحيح وليس المبتغي بشكل كلي لان الكمال بيد الله وحده.
