وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، اليوم، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والخاصة باقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطى، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستورى المقرر فى المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة فى مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي.
وقال"عبد العزيز" إن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة فى مجال حقوق الإنسان فى مصر وله مردود إيجابى بالغ على المستوى الدولي.
كما أكد عبدالجواد أحمد، ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التى أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويشارك فى الاجتماع كل من المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسى، وعبد الحليم علام نقيب المحامين بالإضافة إلى ممثلى الوزارات والجهات المعنية.
