شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى "إندونيسيا-إفريقيا" الثاني، الذي تستضيفه مدينة بالي الإندونيسية، وذلك تحت عنوان "التحول الاقتصادي واستكشاف تأثير وفرص الابتكار الرقمي في إندونيسيا وأفريقيا".
وفي كلمته، أشار الوزير إلى أن استراتيجية مصر الرقمية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مؤكدًا أن تمكين المواطنين من خدمات الاتصالات والإنترنت أصبح من الحقوق الأساسية.
وأوضح الدكتور طلعت، أن الدولة المصرية تعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية في 4500 قرية ضمن مشروع "حياة كريمة"، وزيادة أعداد أبراج المحمول في هذه القرى.
كما أشار إلى تنفيذ مشروعات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لمد كابلات الألياف الضوئية في جميع أنحاء الجمهورية.
تحدث الوزير عن إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين عبر منصة "مصر الرقمية"، مشيرًا إلى تطوير إمكانية الوصول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة والتوسع في برامج محو الأمية الرقمية. وأكد أن مصر تعمل على إطلاق المزيد من الخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة مستخدمي المنصة، مع تعزيز استخدام التوقيع الإلكتروني.
وأضاف الدكتور طلعت، أن مصر تسعى لتمكين الشباب من الالتحاق بسوق العمل الحر وريادة الأعمال، مشيرًا إلى نجاح برامج تدريبية استفاد منها 400 ألف متدرب خلال العام المالي الماضي. كما شدد على أهمية دور الحكومات في تحفيز الابتكار، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن مصر أطلقت الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول في عام 2023 وتعمل على تطوير المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
على هامش المنتدى، عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعًا مع وزير الاتصالات والمعلوماتية الإندونيسي، بودي آري سيتيادي، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي.
وأبدى الوزير الإندونيسي اهتمامًا بتعزيز التعاون مع مصر، مؤكدًا على العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية تبادل الخبرات لتحقيق التقدم الاقتصادي من خلال الرقمنة.
قدم الدكتور عمرو طلعت كلمة مصر في جلسة القادة ورؤساء الوفود للمنتدى، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شارك في المنتدى أكثر من 800 من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وأكاديميين من إفريقيا وإندونيسيا، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية. يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين إندونيسيا وأفريقيا، ويناقش هذا العام موضوعات عدة أبرزها: التحول الاقتصادي، التعدين، الطاقة، الصحة، والأمن الغذائي.
