أكد جان لوك ميلانشون أحد أبرز السياسيين والوجه البارز لليسار الفرنسي أن اليسار الفرنسي مجتمع على ضرورة إقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال جان لوك ميلانشون أحد أبرز السياسيين والوجه البارز لليسار الفرنسي في حوار خاص مع "البوابة نيوز": "لا أرى أحدا في اليسار سيقول لا أريد التصويت على إقالة ماكرون، خاصة بعدما قال زعيم الحزب الاشتراكي الذي كان متحفظًا إلى حد ما بشأن مسألة الرقابة هذه: «يجب علينا فرض رقابة على الحكومة، فنحن لم نعد نفهم أي شيء». ربما يريدون فرض الرقابة على رئيس الحكومة أتال وليس على ماكرون!! لذلك هم يواجهون تناقضات، وليس نحن، فبمجرد وصولنا إلى لجنة مجلس الأمة بطلب مني بإقالة الرئيس وهو توضيح أول مني له، أراد ماكرون التوضيح السياسي، حسنًا، يتم إعلامه بذلك، في التصويت على عزله".
وأضاف: "سنرى وفق المواقف ما إذا كان اليمين في المعارضة أم في الأغلبية، أم في حكومتهم وسنرى ما إذا كان اليمين المتطرف سيسمح بتمرير النص أم لا، فسيكون ذلك توضيحًا ثانيًا وسيكون لدينا توضيح ثالث في وقت الجلسة العامة للتصويت في الجمعية الوطنية. هم يقولون لي نعم ولكن بعد ذلك لا يزال يتعين علينا الحصول على الضمانات، سنرى، لكن التوضيح السياسي سيتم في إطار معركة إقالة رئيس الجمهورية. ولهذا السبب أنا واثق تمامًا من أن هناك بالفعل فوضى بين معسكر الماكرونيين. كما ترى أنهم متفقون على لا شيء تقريبًا؛ إنهم ثلاثة اتجاهات".
وتابع: "أرسلت لنا منهم قوتان اثنتان رسائل مختلفة إلى جميع البرلمانيين، والثالثة تقول إنها لن تكتب رسائل وأنها تسير على خطى الرئيس. حسنًا، نرى أن الأمر عبارة عن فوضى فيما يتعلق بالشخص المناسب لحكم فرنسا، فهذا هو ما يريدونه فقط لأنهم أعدوا قاعدة من المقترحات ومن ثم سيرون أن كل شيء سيتلاشى، لذلك يعتمد ماكرون على انقسام خصومه وعلى هذه الفوضى قال لهم لا أريد رجلًا خاضعًا لميلونشون ولا أريد رائحة الجبهة الشعبية الجديدة. حسنًا، سنرى ما إذا كان بإمكانه حقًا تحمل هذا التعنت لأنه سيعيننا في اللجنة حيث لن يجد أغلبية فيها وسننتصر وسيرحل الرئيس".
وأكد في تصريحاته أن ماكرون: "و الذي خلق أزمة النظام، ليس نحن، لا يحق له حل البرلمان أو الحكومة مرة أخرى لمدة عام، كما هو في الدستور. فهو الذي خلق هذا الوضع. لم يجبره أحد على حل البرلمان. لا أحد يجبره على عدم تعيين مدام لوسي كاستيت رئيسة للوزراء، فهذا قراره السياسي. لذلك، وبعد فترة، بدأ يفهم أنه ليس من الممكن خسارة قرارات كهذه. يقول أنه يجب أن تكون هناك تعايش سياسي مع المعارضة الفائزة. لكننا لا نرى أي شيء من هذه المعايشة. وفي الحقيقة ما نسمع منه هو أننا سنشكل حكومة لكي تستمر البلاد. لكنما يفعله يؤدي بالفعل إلى أزمة وضع غير مسبوق".
وذكر: "اليوم، يحاول الناس أن ينسبوا لي مسئولية الضربة القاضية للمشهد السياسي الفرنسي وكل شيء ولكن لا علاقة لي بها، فمن وجه الضربة القاضية هو ماكرون ولست أنا، فانت تظن أن الناس لا يدركون ذلك. في فرنسا، بدأت تشهد تحركات شديدة القسوة، البلاد تستعر. رأينا ذلك خلال قانون الضرائب وحركة السترات الصفراء وخلال قانون إصلاح التقاعد وفي الوقت الحالي في القطاع الصحي، ما نسميه جدار العار، ترون طوابير كبيرة من الأشخاص اضطروا إلى الانتظار لساعات في نظام صحي كان الأول على مستوى العالم، وسترون مع بداية العام الدراسي أولياء الأمور لا يتفقون على عدد المعلمين في المدارس لعدم وجود العدد الكافي إلخ. تعيش فرنسا حالة من التوتر. والتوتر الاجتماعي يتزايد.. لقد رأينا مشاهد عنف لا نراها إلا في الأنظمة الدكتاتورية. يتم إطلاق قنبلة يدوية واحدة لكل متظاهر. إن فرنسا الآن تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي قد يكلفها الكثير لاحقًا".
وتابع: " أنا أؤيد دستورًا تأسيسيًا وبناء جمهورية سادسة وإنهاء الجمهورية الخامسة. لأن الجمهورية الخامسة كانت بالنسبة للفرنسيين فخرا؛ لأنها كانت نظام إدارة الأزمات، أنهت مؤسسات الجمهورية الرابعة الهشة وأقام الجنرال شارل ديجول جمهورية المؤسسات الراسخة وقام بتغيير الدستور للتعامل مع أزمة وطنية فظيعة، وهي اختفاء ١٣ مقاطعة فرنسية من الجزائر الفرنسية، ومن ثم فإن عدم الاستقرار السياسي طرح مشاكل في الأساس، شكلت أزمة وطنية، فقام بعمل الدستور الأول، دستور ٥٨، مع فكرة البرلمانية المعقولة لقطع حالة عدم الاستقرار التي كانت موجودة في الجمهورية الرابعة ولكنه كان نظامًا برلمانيًا رائعا والرهان فقد كان هناك تماسك كامل بينه وبين البرلمان".
وأضاف: "لقد كان رهانًا وعرفًا سياسيًا، لكنه لم يكن موجودًا في النص، وفي عام ١٩٦٢ قرر أن يقترح على الشعب الفرنسي انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر، ولم يتم تغيير النص، وأصبح لدينا شرعيتان في كل مرة يكون رئيس الجمهورية المنتخب من دائرة انتخابية واحدة والبرلمان المنتخب في ٥٧٧ دائرة انتخابية وبطريقة ما هذا التناقض الذي قمنا بتسويته أولًا من خلال التعايش والذي تمت تسويته بشكل جيد".
