شهدت محطة الغاز في مدينة المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن مساء 30 أغسطس 2024، انفجاراً نجم عنه وفقًا للأجهزة الأمنية مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين، كما خلف الانفجار دماراً هائلاً في المحلات والمباني المجاورة، وكعادتها حاولت ميليشيا الحوثي استغلال هذا الحدث لتحسين صورتهم أمام الداخل والخارج اليمني وتشويه صورة الحكومة اليمنية الشرعية.
توجه حوثي
فمن جهة، اتجه مسؤولي الحوثي لإطلاق مزاعم مفادها أن دول التحالف العربي غير قادرة على تأمين وتأهيل وإصلاح المؤسسات اليمنية بالمحافظات المحررة ولذلك تشهد تدهور مستمرة، ومن جهة أخرى، اتجهت الميليشيا، لإصدار قرار تحت مزاعم منع تكرار حادث انفجار محطة الغاز في العاصمة المؤقتة عدن في العاصمة الانقلابية صنعاء، حيث أصدرت الإدارة العامة للعمليات الحوثية في 2 سبتمبر 2024، مذكرة موجهة إلى ثمان جهات أولها أمين العاصمة صنعاء وآخرها مدير عام شرطة العاصمة تفيد بسرعة إغلاق جميع محطات الغاز المتواجدة في الأحياء السكنية.
ومن اللافت أن هذا القرار أثار مخاوف عدد كبير من المواطنين القاطنين بمناطق سيطرة الميليشيا، وذلك لرؤيتهم أن قرار كهذا قد يدفع عناصر الميليشيا لاستغلاله من خلال عودة احتكار بيع الغاز واستخدام القرار للإطاحة بجميع محطات التعبئة والإبقاء على المحطات التابعة للجماعة أو المقربة منها.
توجه الشرعية
أمام بالنسبة للحكومة اليمنية الشرعية، فقد سارع رئيسها «أحمد عوض بن مبارك» في 31 أغسطس 2024، بزيارة ميدانية إلى موقع محطة الغاز التي انفجرت، وأصدر قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث انفجار محطة الغاز ، برئاسة المدير العام للمؤسسة اليمنية للنفط والغاز، وعضوية ممثلين عن وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والعدل، والداخلية، والسلطة المحلية بمحافظة عدن.
وقد وجه "بن مبارك" بإجراء مراجعة شاملة للتراخيص الممنوحة لمحطات الغاز خاصة في الأحياء السكنية والتحقيق مع المخالفين، ودعا اللجنة لمعرفة ملابسات حادث الانفجار، ورفع تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس الوزراء، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخه.
جهود يمنية
وتشير هذه التحركات العاجلة إلى حرص الحكومة اليمنية برئاسة «بن مبارك» على وضع حد لجميع الجرائم والأزمات التي تشهدها سواء العاصمة المؤقتة عدن أو المحافظات المحررة، والتأكيد على أن نهج حكومته مختلف عن الحكومة السابقة، ولذلك بعد ساعات قليلة من زيارة "بن مبارك" لمعاينة موقع الانفجار وتشديده على محاسبة المخالفين، فقد كشفت الشركة اليمنية للغاز، انها لم تمنح ترخيص لمحطة الغاز العشوائية التي انفجرت، بمديرية المنصورة، ولذلك خاطبت الشركة السلطات المحلية في المحافظات المحررة والعاصمة المؤقتة عدن بضرورة ازالة محطات الغاز العشوائية في الاماكن السكنية، والحارات، والاحياء والتي لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة، ولا تحمل اي تراخيص لمزاولة نشاطها من الشركة لما فيه المصلحة العامة والخاصة.
وبناءً عليه، فقد كشفت مصادر لوسائل إعلام يمنية أن السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة بتعز، أقدمت على الفور بإغلاق جميع محطات الغاز الصغيرة في وسط الأحياء المنزلية، والبالغ عددها (19) محطة، في حين بقيت محطات الغاز الواقعة داخل محطات الوقود مفتوحة امام المواطنين، كونها تخضع لإجراءات السلامة والحماية الكاملة، وهو ما يدل على قوة تحركات رئيس الحكومة الشرعية وسرعة استجابة الأجهزة المعنية.
