أكد محمد فاروق عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية على أن العالم يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير نظرا لوجود أعداد كبيرة من السائحين الراغبين فى زيارة هذا الصرح السياحى والأثرى العملاق وهو ما يتطلب العمل على زيادة الطاقة الفندقية وفتح مشروعات سياحية جديدة بالقاهرة الكبرى مشيرا الى أن هذا الافتتاح سيروج ويسوق للسياحة المصرية عالميا ويجعلها من أبرز الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبا للسائحين.
واشاد فاروق في تصريحات صحفية له اليوم باهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية والمحيطة بالمتحف الكبير بما يشمل المحاور والطرق المؤدية إلى المتحف مشيرًا إلى ان مجلس الوزراء كشف عن أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المتحف، موضحا أن التوقيت الافضل لافتتاح المتحف المصري الكبير هو بداية الموسم السياحى الشتوي خاصة مع الكثافة السياحية المتوقعة من الأسواق المصدرة للسياحة لمصر في هذا التوقيت من كل عام مؤكدا على ان المتحف الكبير سيقدم تجربة ثرية ومختلفة للسائحين .
وأوضح عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن منطقة غرب القاهرة ستعتبر الأكثر جذبا للسائحين بعد افتتاح المتحف الكبير مما يتطلب تعزيز مزيد من الاستثمارات السياحية بخاصة الفندقية بهذه المنطقة مشيرا الى ان اهتمام الدولة أيضًا بتطوير القاهرة الخديوية بما تحتوي من مباني أثرية وحضارية وتاريخية دفع العديد من شركات الاستثمار السياحى الكبرى للتنافس على إنشاء فنادق بالقاهرة.
وعن الاستراتيجية الوطنية للسياحة والصول إلى مستهدف الدولة بتحقيق 30 مليون سائح سنويا فى عام ٢٠٢٨ أشار محمد فاروق إلى أن القطاع السياحي يحتاج الى إضافة أكثر من ٢٠٠ ألف غرفة فندقية على مستوى الجمهورية لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة مشيرا الى ان الدولة المصرية تستهدف خلال السبع سنوات المقبلة الوصول بعدد الغرف الفندقية من ٥٠ إلى ٧٠ ألف غرفة بالقاهرة مقابل ٣٥ ألف غرفة فندقية حاليا مؤكدا على ان الطاقة الفندقية فى مصر تشهد زيادة مضطردة.
وشدد محمد فاروق على ان سياسة الدولة في الشراكة مع القطاع الخاص السياحي والمستثمرين لتطوير المشروعات والمباني الحكومية بالقاهرة الكبرى وتحويلها إلى فنادق ومنشأت سياحية مثل مجمع التحرير تعمل على زيادة الطاقة الفندقية مع زيادة الجذب السياحي الكثير من الزائرين والسائحين لمصر مشيرا الى ان الاستثمار السياحي استقطب العديد من المطورين العقاريين للعمل في هذا المجال الواعد.
كما أكد فاروق على وقوف الدولة بجانب القطاع السياحى من خلال اطلاق المبادرات الحكومية مثمنا مبادرة دعم قطاع السياحة والتي سوف تتيح تمويلا بقيمة 50 مليار جنيه، وتسدد القروض على 5 سنوات، بفائدة متناقصة 12%، مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة بهدف تحقيق الإنجاز في بناء الغرف الفندقية داعيا الى ضروة الاسراع في تفعيل المبادرة لتوفير التمويل اللازم لمساندة القطاع السياحى.
واوضح محمد فاروق ان الدولة قامت بتعديلات تشريعية للتيسير على المستثمرين السياحيين وقصر تعاملهم على جهة واحدة سواء هيئة الاستثمار أو وزارة السياحة والآثار مطالبا بمنح المستثمرين حوافز مشجعة لزيادة الطاقة الفندقية وضخ استثمارات جديدة فى مشروعات سياحية جديدة وهذا لن يتم إلا بتوفير التمويل اللازم لبناء وتشييد مشروعات فندقية جديدة ونسف جميع إجراءات الروتين والبيروقراطية التى تؤثر بالسلب على نمو الاستثمار السياحى.
