دعا مجلس العلاقات العربية والدولية إلى موقف عربي موحد وصلب داعم لجهود وقف العدوان الوحشي والهمجي المستمر من الإحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وإلى الانضمام لجنوب أفريقيا في قضية محكمة العدل الدولية حول الإبادة الجماعية في غزة وتنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية بكسر الحصار المفروض على القطاع بتنظيم قافلة إنسانية جماعية عربية وإسلامية.
وذكر المجلس الذي يرأسه محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت - في بيان له اليوم/الأثنين/ نشرته وكالة الأنباء الكويتية -أن سياسة الإبادة الجماعية ومخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي تعتبر تحديا صارخا للإجماع الدولي المطلق على إدانة تلك السياسات والممارسات الفاشية والتي تهدد بشكل خطير الأمن والسلم إقليميا ودوليا.
وقال إنه بعد تقريبا 11 شهرا من الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة والتي تترافق مع هجمات غير مسبوقة لقواته والمستوطنين المستعمرين ضد سكان الضفة الغربية واستباحة تهويدية للمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وصلت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة إلى درجة كارثية.
وأوضح أن جيش الاحتلال يجمع القصف الوحشي والتدمير مع حرب بيولوجية وبينية ضد سكان قطاع غزة وتجاوز عدد الشهداء خمسين ألفا (بمن فيهم من هم تحت الأنقاض) وعدد الجرحى 92 ألفا عدد كبير منهم سيستشهد بسبب تدمير الاحتلال لمعظم المرافق الطبية وتجاوز عدد المصابين بالأمراض 700ر1 مليون شخص بمن فيهم 76 ألفا مصابون بالتهاب الكبد الوبائي وعشرات الآلاف المصابين بالأمراض الجلدية وبدأ وباء شلل الأطفال الذي تم القضاء عليه سابقا في الظهور.
ولفت إلى أن 600ر1 مليون شخص من سكان قطاع غزة يحشرون الآن في شريط ضيق لا تتجاوز مساحته 24 كيلومترا مربعا محرومين من المياه النقية والغذاء والدواء والمساكن وأبسط مقومات الحياة الإنسانية.
وأكد أنها أكبر كارثة إنسانية من صنع الإنسان عرفتها البشرية في العصر الحديث وتترافق مع ثلاث جرائم حرب ينفذها الاحتلال بالتوازي هي الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية بما في ذلك حرب التجويع ومع ذلك لا نجد أيا من الدول التي تنادي بحقوق الانسان والديمقراطية تقف مع الشعب الفلسطيني كما لا يوجد ما يبرر هذه الجرائم ومنها قتل 17 ألف طفل وبينهم 115 طفلا ولدوا وقتلوا خلال الحرب الوحشية.
وذكر أن العدوانية الإسرائيلية ليست موجهة ضد طرف فلسطيني واحد بل ضد الشعب الفلسطيني بكل قواه ومكوناته وضد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وهدفها هو ضم وتهويد كل أراضي فلسطين دون استثناء ومحاولة تنفيذ التطهير العرقي للشعب الفلسطيني بأسره.
ونبه إلى أن حكومة الاحتلال الفاشية لم تكن لتتجرأ على ارتكاب كل هذه الجرائم لولا تقاعس المجتمع الدولي وسياسة المعايير المزدوجة ولم تكن لتتجرأ أيضا على المس بقدسية أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لولا عجز المجتمع الدولي عن فرض تطبيق قرارات الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات الأمم المتحدة وحكم محكمة العدل الدولية.
وأكد مجلس العلاقات العربية والدولية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لن ترتدع إلا باتخاذ إجراءات عربية وإسلامية تستجيب لمطالب الشعوب العربية والتأكيد على إلزامية المرجعية السياسية التي أرستها مبادرة السلام العربية والتي اعتمدتها القمة العربية في بيروت العام 2002 وتكامل عناصرها وترابط تطبيقها بما يحقق السلام الشامل والعادل في المنطقة ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير واقامة دولته المستقله وعاصمتها القدس.
وشدد على ضرورة الإلتزام بموقف عربي رسمي موحد وصلب داعم لجهود وقف العدوان الوحشي والهمجي المستمر على الشعب الفلسطيني يوازن الانحياز السافر للموقف الإسرائيلي المتعنت وسياسة الإبادة الجماعية ومخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية التي تنتهجها إسرائيل في تحد صارخ للإجماع الدولي المطلق على إدانة تلك السياسات والممارسات الفاشية والتي تهدد بشكل خطير الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
ودعا في هذا الصدد إلى الانضمام لجنوب أفريقيا في قضية محكمة العدل الدولية حول الإبادة الجماعية وإلى تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتنظيم قافلة إنسانية جماعية من مجموع الدول العربية والإسلامية لكسر ذلك الحصار.
وأشار إلى أن جميع الشعوب العربية والإسلامية متلاحمة بكل جوارحها بلا شك في تأييد ودعم الشعب الفلسطيني وصموده البطولي وخصوصا في قطاع غزة وهي تطمح لترجمة تأييدها إلى خطوات عملية ملموسة تفرض ضغطا حقيقيا على حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
