كشفت بيانات لبنك إسرائيل المركزي عن تجاوز ملايين الإسرائيليين حدود الأمان بحسابتهم البنكية بسبب عمليات "السحب على المكشوف"، ما يعكس أزمة ثقة متنامية في الاستقرار المالي للأسر الإسرائيلية.
وذكر بنك إسرائيل في تقرير نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في نسختها باللغة الإنجليزية، أنه بنهاية عام 2023، يواجه نحو 2.5 مليون إسرائيلي أي ما يقرب من 40% من السكان البالغين أزمة "السحب على المكشوف" وهو تسهيل يقدمه البنك يسمح للعميل بسحب أموال أكثر من رصيده الحالي لكنه يأتي مع فوائد مرتفعة على المبالغ المسحوبة.
وأظهر التقرير أن إجمالي الديون الناتجة عن السحب على المكشوف بلغ 10.7 مليار شيكل أي ما يعادل 2.9 مليار دولار تحت وطأة الاضطرابات الاقتصادية المتزايدة في إسرائيل، الدولار يساوي 3.6 شيكل.
والقروض المرهقة مثل "السحب على المكشوف" تضاعف أعباء الإسرائيليين ما يدفعهم لدفع معدلات فائدة تصل إلى 11.64% حيث يضاعف من أعبائهم المالية في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأظهرت بيانات حديثة لمكتب الإحصاء المركزي، أن معدل التضخم في إسرائيل واصل الارتفاع في يوليو.
وصعد معدل التضخم السنوي إلى 3.2% الشهر الماضي، مقارنة بنسبة 2.9% المسجلة في يونيو، وبما يتخطى النطاق الذي تستهدفه الحكومة للتضخم السنوي بين 1 و3%.
وتسمح البنوك الإسرائيلية بهذا النوع من الائتمان المؤقت في مقابل فرض فوائد مرتفعة تصل إلى 11.64%، وهي ضعف تكلفة القروض التقليدية حيث تحقق البنوك إيرادات سنوية تبلغ 1.1 مليار شيكل أي نحو 300 ألف دولار الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية في ظل ظروف اقتصادية وسياسية غير مستقرة.
في يوليو الماضي، خفض بنك إسرائيل توقعات نمو الاقتصاد، فيما يتوقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% في عام 2024، و4.2% في عام 2025 وهذا أقل من توقعات النمو السابقة في أبريل الماضي التي بلغت 2% في عام 2024 و5% في عام 2025.
وكانت قد أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أن الاقتصاد الإسرائيلي ينمو بوتيرة أبطأ بكثير في الربع الثاني من 2024؛ وسط استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها على تقليص الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار بشكل حاد، يأتي ذلك في أعقاب خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A+ إلى A من قبل وكالة فيتش.
وانطلقت موجة إضرابات واسعة النطاق بإسرائيل اليوم الإثنين، ويُتوقع أن تؤثر على قطاعات حيوية وتطال مرافق رئيسية بما فيها مطار بن غوريون الدولي، وقطاعات التعليم والنقل العام والصحة، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية.
ومن المرتقب أن يتوقف "جزء كبير" من الاقتصاد الإسرائيلي، إثر إعلان كبرى النقابات العمالية عن إضراب عام، فضلا عن قرار العديد من الشركات تعليق خدماتها
وكان قد طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموريتش، أمس الأحد بإصدار أمر من محكمة العمل لمنع الإضراب، كما أعلنت مفوضية خدمات الدولة ووزارة المالية أن الموظفين الذين سيضربون عن العمل لن يتقاضوا أجورهم؛ الا أنه في أوسع تعبير عن المعارضة للحكومة الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة، اتحد رؤساء النقابات وقادة الأعمال للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو، من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، بعد إعلان الجيش العثور على جثث ستة منهم.
وفي غضون ذلك شهدت تل أبيب ومدن عدة بينها القدس وحيفا في إسرائيل، ليلة الأحد، مظاهرات حاشدة ضمت أكثر من 500 ألف شخص للمطالبة بإعادة المحتجزين؛ كما أغلق المحتجون الشوارع في القدس أمام منزل بنيامين نتنياهو، وفق لتقديرات وسائل إعلام إسرائيلية.
