أكد أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن منصة مصر الصناعية الرقمية تحقق نقلة نوعية في منظومة الصناعة في مصر وتسهم في تحفيز الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين من خلال تطوير ورفع جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي بالاعتماد على منظومة الكترونية متكاملة.
وأضاف الشاهد في تصريح صحفي اليوم أن المنصة الجديدة تستهدف تيسير الإجراءات وتسهيل حصول المستثمرين على مختلف الخدمات إلكترونيا ما يسهم في توفير الوقت والجهد والحد من البيروقراطية داخل الأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المنصة التي أطلقتها وزارة الصناعة ستقدم خدمات تخصيص الأراضي عن طريق الخريطة الاستثمارية وإصدار رخصة التشغيل بالإخطار وخدمات المتابعة السنوية، كما ستتيح المنصة مستقبلا إصدار تراخيص البناء والسجل الصناعي وغيرها من الخدمات الأخرى.
وأشاد الشاهد بجهود وزارة الصناعة بقيادة الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في حل مشكلات المستثمرين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، منوها أن المنصة ستعمل مستقبلا على توفير خزينة إلكترونية مؤمنة للمستندات، حتى لا يضطر المستثمر إلى تقديم تلك الأوراق في كل مرة يتعامل عليها، كما أنها ستوفر خدمات الإخطار المسبق للمستثمر عن الأوراق والتراخيص والموافقات قبل انتهاء مدتها حتى يتسنى له التجديد في الموعد المحدد.
وتابع الشاهد أن هذه المنصة بما تحتويه من خدمات ستعمل على الشفافية من خلال ما تقدمه من معلومات وبيانات تتعلق بطروحات الأراضي وإعلان نتائجها وأسماء الفائزين وفقا لمعايير واضحة ومعلنة.
وأكد أن الملف الصناعي يشهد تحركات جادة وحقيقية وسيكون لها صدى واسعا خلال الفترة المقبلة في جذب مزيدا من الاستثمارات المحلية و الأجنبية ما يدعم توجهات الدولة المصرية في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
