طلب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش من النائب العام، تقديم طلب عاجل للمحاكم لمنع الإضراب المقرر، اليوم الإثنين، والذي يهدف إلى الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين لا تزال حركة حماس تحتجزهم في قطاع غزة.
وقال سموتريتش، في رسالته إلى النائب العام، إن الإضراب ليس له أساس قانوني، لأنه يهدف إلى التأثير بشكل غير موات على قرارات سياسية مهمة يتخذها القادة السياسيون، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية مساء أمس الأحد.
وقال إن حدوث إضراب واسع، يشهد إغلاق البلاد بما في ذلك الرحلات الجوية المغادرة، ستكون له عواقب اقتصادية كبيرة من شأنها أن تسبب أضرارا اقتصادية في زمن الحرب.
وكان الإتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت) قد أعلن في وقت سابق اليوم الإضراب العام غدا الإثنين للمطالبة بصفقة تبادل فورية لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين بقطاع غزة.
