زار الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، اليوم، استقبل معهد بحوث الإلكترونيات بحضور د. شيرين محرم رئيس المعهد، وعدد من قيادات المعهد للوقوف على آخر مستجدات الأنشطة والخدمات التى يقدمها المعهد، وكذا متابعة موقف الإنشاءات بالمدينة العلمية التابعة للمعهد.
وتفقد “عثمان" -خلال الزيارة- معرض المخرجات البحثية بالمعهد، حيث تم استعراض المنتجات والقطاعات التي يمكن الاستفادة منها، وزيارة مركز البيانات بالمعهد، والذي يمتلك قدرات تكنولوجية عالية، ومجهز بأحدث الأجهزة ووسائل التأمين؛ مما يؤهله لاستضافة المنظومات وقواعد البيانات للجهات المختلفة، بالإضافة إلى المنظومات الموجودة بالمعهد.
واطلع علي التطورات والإنشاءات الجديدة التي تمت خلال الفترات الأخيرة لمباني المدينة العلمية الجاري العمل بها، للوقوف على تطورات العمل بها للانتهاء منها بشكل كامل.
كما تفقد بعض الشركات الناشئة التي تتخذ من المعهد والمدينة مقرًا لها، والتي تم التعاقد معها، واستمع د.حسام عثمان إلى أحد المطورين المتعاقدين مع المعهد لإدارة وتشغيل المقر المؤقت للمدينة بالمعهد كنموذج استرشادى POC لحين استكمال كافة الإنشاءات والتجهيزات بالمدينة، حيث استعرض كافة التسهيلات التي يقدمها المعهد والمدينة العلمية للشركات المُستضافة بالمقر المؤقت للمدينة.
وفي ختام الزيارة أعرب نائب الوزير عن سعادته بما رآه من تطور بالمعهد والمدينة، والسير بخطوات واضحة وناجحة، تؤكد استمرارية العمل الذي يساهم في تطور البحث العلمي في مجال التكنولوجيا بمصر، وأوصى بالتركيز على أهمية التسويق لمخرجات المعهد البحثية؛ لدعم وربط المخرجات والمنتجات الموجودة بالمعهد مع قطاعات الدولة المعنية، وخلق التكامل بين المعهد وهذه القطاعات؛ بما يزيد من مساهمة البحث العلمى في تلبية متطلبات المجتمع.
من جانبها قالت الدكتورة شيرين محرم رئيس المعهد متابعة الجهود في الاستثمار التكنولوجي كأحد الركائز الأساسية التي يسعي لها المعهد من خلال توفير مخرجات بحثية تكنولوجية قابلة للتصنيع، تنافس بالسوق المحلي والدولي، وكذا السعى بالمدينة العلمية لعقد الشراكات والتعاون مع شباب المستثمرين ورواد الأعمال وتوفير مقرات لشركاتهم بأسعار تنافسية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم الابتكار، وتوفير البيئة الملائمة للباحثين والمبتكرين بالمراكز والمعاهد البحثية، وتعظيم مشاركتها في عملية التنمية الشاملة،
