أكد حزب الوفد، أن ملف الحبس الاحتياطي ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم مناقشته داخل أروقة الحوار الوطني في مناخ من الشفافية والمصارحة والاستماع لكافة الآراء دون خطوط حمراء.
وأوضح الدكتور عبدالسند بمامة، رئيس الحزب، في تصريح خاص، أن مشروع فانون الاجراءات الجنائية يحقق طفرة في منظومة العدالة، وينظم للمرة الأولى أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة.
وأشار إلى أن القانون يفعل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل ويوفر الحماية اللازمة لحقوق ذوي الهمم.
وأوضح أن القانون ضروري للغاية للقضاء على الفجوة التشريعية حيث إن آخر قانون للإجراءات الجنائية كان في عام 1950، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويكفل حماية حق المواطنين في التقاضي.
