أصدر مجلس النواب بيانا يتضمن بكافة التعديلات المستحدثة التي إقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي والتي تناقش قانون الإجراءات الجنائية والتي تراها احتياجات ملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة
تستعرض ( البوابة نيوز ) أهم التعديلات وهي :
1- تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة في المادتين ( 54،55) من الدستور والتي تعزز من حق الدفاع وعلي الاخص :
- تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه .
- كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه الي حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه لاي ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة .
- توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الاعاقة لضمان مشاركتهم الفعالة في الدفاع عن آأنفسهم وتمنكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة .
2- إعادة صياغة المادة (237) من القانون الحالي ( والتي تقابلها المادة 234من المشروع ) بالنص علي وجوب حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطه محام عنه في كافة الجنح ، بل تشددت في الجنح التي يجوز فيها الحبس بحيث يكون حضور محامين المتهم وجوبيا ، دون أن يقتصر ذلك علي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا ، كما كان عليه الوضع في القانون الحالي ، وذلك تنفيذا للفقرة الاخيرة من المادة (54) من الدستور .
3- مراعاة أحكام قانون المحاماة؛ حيث أكد مشروع القانون ضرورة مراعاة أحكام قانون المحاماة بما يحفظ حقوق المحامين ويضمن سريان الضمانات الواردة فيه أثناء سير الجلسات، وذلك وفقًا للمواد 49، 50، 50 مكررًا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
4- تمكين الخصوم بشكل صريح وفى كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت فى غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع فى القانون الحالى يتصف بعدم الوضوح التشريعى ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة فى هذا الشأن .
5- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد؛ حيث يتم تنظيمها بما يتماشى مع التوجه نحو تبسيط إجراءات التقاضي؛ مع التأكيد على حق المحامي في مقابلة المتهم والحضور معه في كافة الإجراءات، وحظر الفصل بين المحامي والمتهم تحت أي ظرف.
6- استحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات ندب المحامى فى حال عدم وجود محامٍ موكل عن المتهم باعتباره وسيلة من وسائل المساعدة القضائية، على أن يكون بالتنسيق بين رئيس المحكمة الابتدائية ونقابة المحامين من خلال إعداد قوائم وسجلات خاصة بأسماء المحامين في كل دائرة، وإخطار جهات التحقيق والمحاكمة بصورة من هذه الكشوف لتسهيل إجراءات الندب منها.
وأكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التزامهم بتعزيز حقوق الدفاع والمحافظة على التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.
وتأتي هذه التعديلات ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والدولية، والتي يسعى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى إصدارها فى اطار من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقها رئيس الجمهورية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، مع الالتزام بحماية حقوق الدفاع كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.
فيما تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي اجتماعاتها غدا الاحد وحتي الثلاثاء المقبل لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
