وقَّع اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عقد استثمار مساحة تقدَّر بـ29 ألف فدان لصالح إحدى الشركات الخاصة، تقوم بمقتضاه بإقامة مشروعٍ تنموى متكامل بأراضى الريف المصرى الجديد فى منطقة “جنوب صافولا” بسهل المنيا الغربى، يشمل إقامة مشروع زراعى صناعى متكامل، وزراعة مساحات كبيرة من المحاصيل الزيتية، وفى مقدمتها محصولى دوار الشمس وفول الصويا بهدف إنتاج زيت الطعام والأعلاف، بالإضافة إلى عدد من الزراعات الأخرى المتنوعة، بالإضافة إلى نشاط تنمية الثروة الحيوانية.
وأكد عبد الوهاب خلال مراسم توقيع العقد، أن هذا التعاون يمثل خطوةً جديدة ناجحة على طريق تخصيص مساحات الأراضى اللازمة لزراعة كافة المحاصيل الإستراتيچية بمختلف مناطق الريف المصرى الجديد، كما يأتى فى إطار حرص شركة تنمية الريف المصرى الجديد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم التيسيرات اللازمة لها، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة بمختلف مناطق المشروع.
وشدد على سعى وإهتمام شركة تنمية الريف المصرى الجديد بتنويع المحاصيل المنزرعة فى أراضى المشروع، مع دعمها الكامل لشركات القطاع الخاص من أجل القيام بدورٍ تكاملى مع الدولة فى عمليات زراعة وإنتاج المحاصيل الإستراتيچية بشكلٍ عام، والمحاصيل الزراعية الزيتية بشكلٍ خاص.
كما أكد عبد الوهاب استهداف إدارة الريف المصرى الجديد لكافة أنشطة التصنيع الزراعى الجاد، وتشجيع جهود التوسع فيه داخل مشروعات الـ 1,5 مليون فدان، وذلك من أجل تعظيم القيمة المضافة للأراضى، وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف صورها وجوانبها.
كما أشار رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد إلى أن المحاصيل الزيتية تعتبر محاصيل تصنيعية ضرورية للسوق المحلية، حيث تقوم عليها العديد من الصناعات الغذائية والطبية المهمة، بالإضافة إلى صناعة الأعلاف الحيوانية، وهو ما يجعلها تساهم بدورٍ فعالٍ فى الاقتصاد القومي.
وأكد أن مصر تمتلك أغلب المقومات المناخية اللازمة وخصائص التربة والموارد البشرية والمائية التى تتناسب مع زراعة وإنتاج المحاصيل الزيتية، إلا أنها ظلت تعانى لفترات طويلة من تراجع المساحات المزروعة بهذه المحاصيل، حيث من الملاحظ أن استهلاك الزيوت النباتية يشهد تزايداً ملحوظاً بالسوق المصرية في الوقت الذى يعجز فيه الإنتاج المحلى عن تغطية الطلب، الأمر الذى يؤثر سلباً على معدلات استخلاص الزيوت النباتية وتصنيعها، ويؤدى إلى زيادة الفجوة الغذائية بين إنتاج واستهلاك الزيوت، وهو ما اضطر بدوره إلى استيراد ما يقرب من 90% من احتياجاتها من الزيوت النباتية خلال السنوات العشرة الأخيرة.
