أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية البحث العلمي في تطوير كافة المجالات ودفع عجلة التقدم في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لرفع جودة مخرجات البحث العلمي من خلال التركيز على عدة محاور رئيسية، منها دعم الباحثين وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم لإجراء أبحاثهم، وتمويل مشاريع البحث العلمي ذات الأولوية الوطنية، وتشجيع التعاون بين الباحثين في الجامعات ومراكز الأبحاث مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة البحث العلمي بين الطلاب والشباب، مؤكدًا أن جودة مخرجات البحث العلمي هي المقياس الحقيقي لتقدم الأمم وازدهارها.
وأشار الوزير فى تصريحات له، اليوم السبت، إلى أن الوزارة حرصت على اتخاذ خطوات جادة لتعزيز البحث العلمي ورفع جودة مخرجاته، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لافتًا إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشرات قاعدة بيانات سيماجو -السيفير، والتي تُعد من أهم المؤشرات العالمية لقياس جودة البحث العلمي، موضحًا أن عام 2023 شهد زيادة ملحوظة في عدد المنشورات العلمية المنشورة من قبل الباحثين المصريين، حيث وصل عددها إلى 42118 منشورًا، مقارنة بـ 15696 منشورًا عام 2014، ما أدى إلى تقدم مصر في التصنيف العالمي لتحتل المرتبة 25 بدلا من 37، كما ارتفع عدد الاقتباسات من الأبحاث المصرية ليصل 40318 اقتباسًا بدلًا من 15011 عام 2014، وإلى جانب ذلك شهدنا زيادة في نسبة التعاون الدولي في الأبحاث المصرية، لتصل إلى 57.22% مقارنة بـ 40.9% عام 2014، وهو ما جعل مصر تتبوأ مكانة ريادية في مجال البحوث العلمية على مستوى القارة الأفريقية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن مصر تدرك تمامًا أهمية البحث العلمي كركيزة أساسية للتنمية والتقدم، ولذلك وضعت الوزارة العديد من السياسات التنفيذية الطموحة لتعزيزه منها وضع خريطة للبحث العلمي في مصر لتحديد المجالات البحثية ذات الأولوية الوطنية، مثل: الصحة، والزراعة، والمياه، والطاقة، والتكنولوجيا، ودعم الباحثين المصريين، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل المعرفة والخبرات، وإجراء أبحاث مشتركة مع الدول الرائدة في مجال البحث العلمي، ونشر ثقافة البحث العلمي، والتعاون بين الجهات المعنية والمستفيدة بحصيلة الإنتاج العلمي (الصناعة، المجتمع المحلي، الاستثمار)، وخلق اتجاه بحثي خاص بالبحوث المصرية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت خطة إستراتيجية لرفع جودة مخرجات البحث العلمي خلال الفترة (2023-2026)، وتهدف إلى رفع عدد وجودة الأبحاث، وربط البحوث التطبيقية بالجهات المعنية بالتطبيق، والاستفادة من مخرجاتها، ورفع عدد التسجيل لبراءات الاختراع، وتوجيه المشروعات الممولة لخدمة احتياجات المجتمع، واعتماد المعامل البحثية، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في مصر، الذي سيولي اهتمامًا كبيرًا بمسألة استهداف جودة مخرجات البحث العلمي.
كما أشار عاشور إلى أنه في إطار هذه الخطة تم إطلاق مشروع "تصنيع سيارة كهربائية مصرية" كخطوة نحو مستقبل واعد للبحث العلمي في مصر، ويُعد هذا المشروع علامة فارقة على صعيد ربط البحث العلمي بالصناعة، حيث يُجسد هذا المشروع ربطًا وثيقًا بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الصناعة، موضحًا أن النموذج الأولي للسيارة الكهربائية المصرية تم تطويره بتكليف من رئيس الوزراء بعد عرضه عليه بأحد المعارض، مؤكدًا أننا نسعى من خلال مشروع "تصنيع سيارة كهربائية مصرية" تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، ولهذا فقد تم التخطيط لإنشاء مجمع ضخم على مساحة 50 ألف متر لتصنيع هذه السيارات، مع اتخاذ خطوات جادة لرفع نسبة المكونات المحلية في التصميم الميكانيكي، والمحركات، والدوائر الإلكترونية لتصل إلى 100%، ويعد ذلك إنجازًا هائلًا يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز مكانة مصر كمركز رائد في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.
ولفت الوزير إلى عدد من الإجراءات التي نفذتها الوزارة لتعزيز البحث العلمي في مصر، منها التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي؛ لإطلاق مشاريع بحثية مشتركة لمعالجة التحديات الملحة التي تواجهها مصر، فضلًا عن إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والكليات التكنولوجية؛ لتدريب طلاب الكليات التكنولوجية بمصانع الإنتاج الحربي، والتعاون بين الوزارتين وفق رؤية شاملة تركز على تحويل الأفكار والبحوث العلمية إلى منتجات ذات عائد اقتصادي ملموس، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وشركتي العربي للصناعات الهندسية وفريش إليكتريك للأجهزة المنزلية؛ لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يهدف البروتوكول إلى نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة القوالب (الاسطمبات)، وإنشاء مركز تميز يربط احتياجات الصناعة بالبحث العلمي والتطوير، وبناء القدرات والمهارات الفنية للعاملين في هذا المجال، وتقديم الدعم التكنولوجي للورش والصناعات الصغيرة المكملة.
وأكد عاشور أن هناك أذرع فنية للوزارة متمثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتمثل حجر الزاوية في منظومة البحث العلمي والابتكار في مصر، حيث تعمل هذه الأذرع بشكل تكاملي لدعم الباحثين والمبتكرين من مختلف المجالات، وتوفير البيئة الملائمة لإطلاق إبداعاتهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة، لافتًا إلى قيام هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بتنفيذ العديد من المشروعات الدولية بتمويل مشترك، شملت 16 برنامجًا، و500 مشروع، و150 نداءً بحثيًّا، فضلًا عن مراكز التميز ومعامل بناء القدرات الممولة من الهيئة وفقًا للأقاليم الاقتصادية، البالغ عددها 172 مركزًا، فضلًا عن المشروعات والمبادرات في السنة المالية 2024- 2025، والتي تقوم بتنفيذها الهيئة في ضوء التعاون المصري الألماني لتمويل تحالفات بين الجامعة والصناعة، والابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع، وبرنامج دعم شباب الباحثين في بداية مسارهم الأكاديمي، والبرنامج المصري الصيني لدعم المشروعات البحثية التي تخدم المشاكل البيئية، والإبداع والابتكار.
ولفت الوزير أن ما بين الجهود لدعم مخرجات البحث العلمي قيام صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بإطلاق أوليمبياد الابتكار المصري أكبر برنامج داعم للابتكار وريادة الأعمال في مصر، بإجمالي دعم وتمويل 100 مليون جنيه، والذي شمل إطلاق عدد من المسابقات للطلاب المبتكرين بالجامعات، منها (حافز الابتكار IC، صُناع التغيير Enactus، قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية بالتعاون مع مسابقة هالت برايز العالمية، رالي الشركات الناشئة، وبرنامج iGp لمشاريع التخرج النابعة من السوق والصناعة، وبرنامج eGP لمشاريع التخرج المؤدية لشركات ناشئة، وبرنامج Bio-iChallenge للمشاريع الطلابية الابتكارية النابعة من سوق وصناعة التكنولوجيا الحيوية، وبرنامج GUP لاكتشاف ودعم الطلاب النوابغ، ومسابقة الابتكار الصناعي InnoAward، وبرنامج GiSS المنح الدراسية للطلاب النابغين).
وأوضح أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تواصل جهودها لدعم مسيرة البحث العلمي والابتكار في مصر من خلال طرح العديد من المشروعات والمبادرات الهامة في السنة المالية 2024-2025، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على الصعيد الدولي، وتشمل هذه المشروعات والمبادرات ما يلي: (استكمال مشروع الجينوم، مشروع الجينوم للرياضيين، المرحلة الثانية من المزرعة البحثية النموذجية لتطبيقات التكنولوجيات الزراعية والإرشاد الزراعي بمطروح، الأكاديمية الوطنية للرياضيات، طرح مشروعات لتنمية البحوث الإقليمية وتنمية أقاليم مصر، مبادرة ربط البحث العلمي بصناعة الأدوية والمستحضرات والأجهزة الطبية بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد، المرحلة الثانية من المعامل الوطنية "معمل الزراعة الرقمية، معمل بنك الجينات بالحمام"، المرحلة الثالثة من مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا، المرحلة الثالثة من التحالفات القومية، مبادرة "طبق فكرتك" في مجال تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية).
وأضاف الوزير أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تركز في خططها للسنة المالية 2024-2025 على دعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال تمويل العديد من المشروعات والمبادرات الهامة، والتي تشمل: (إطلاق البرنامج القومي لقياس الجاهزية التكنولوجية للمخرجات البحثية، وفتح باب التقدم لإنشاء حاضنات تكنولوجية جديدة في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات والشركات، وإنشاء وحدة مركزية لنقل وتسويق التكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي تابعة لقطاع تنمية الابتكار والتسويق، وإطلاق تحالف قومي لإنشاء مركز تكنولوجي للطباعة والإعلام الرقمي).
وأكد وزير التعليم العالي أن هذه الأذرع الفنية الثلاثة للوزارة تؤكد التزام مصر الراسخ بدعم البحث العلمي والابتكار، إيمانًا منها بأهمية هذين المجالين في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن إنجاز المركز القومي للبحوث في إنتاج خام السيليمارين الدوائي المصري للعلاج والوقاية من أمراض الكبد يأتي كمثالٍ نموذجي لجهود مصر في سبيل الارتقاء بجودة مخرجات البحث العلمي، حيث يعد هذا الإنجاز خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الخاصة بأمراض الكبد، وتوفير بديل مصري بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يدعونا إلى الاستمرار في دعم البحث العلمي وتوفير البيئة المناسبة للباحثين المصريين لإطلاق إبداعاتهم وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تُساهم في تقدم مصر وازدهارها.
