أعاد الهجوم الدامي الذي وقع في زولينجن بألمانيا، قبل أسبوع، الجدل حول تشديد التدابير الأمنية لملاحقة العناصر الإرهابية، وأيضا الجدل حول ترحيل المهاجرين إلى بلادهم سواء إلى سوريا أو أفغانستان.
ووقعت عملية طعن، في ٢٣ أغسطس الجاري، في مدينة زولينجن غرب ألمانيا أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو ٨ أشخاص، حيث اعتدى شخص على المواطنين في الوقت الذي كانت فيه الفرق الموسيقية تؤدي عروضا في إطار مهرجان بمناسبة ذكرى تأسيس المدينة.
بعدها أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عن الحادث، موضحا أن الاعتداء جاء انتقاما للمسلمين في فلسطين.
وجددت عملية الطعن الأخيرة الجدل حول البطء في تنفيذ قرارات الترحيل، خاصة وأن منفذ العملية مواطن سوري رفضت البلاد طلبه للجوء وكان من المقرر أن يتم إعادته إلى بلغاريا قبل سنة من العملية.
وهو ما جعل وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تشدد على ضرورة ترحيل الذين رفضت طلبات اللجوء الخاصة بهم، كما أنها طالبت بحظر السكاكين في الأماكن العامة، خاصة وأنه جرى استخدامها في الهجوم الأخير.
أسوأ الجرائم
بدورها؛ طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك زيادة الصلاحيات للسلطات الأمنية للحد من الهجمات الإرهابية، قائلة "يتعين طرح سؤال حول كيف يمكن للسلطات الأمنية في زمن وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات، الحصول على المعلومات عندما يكون من الواضح أن هناك استعدادات لأسوأ الجرائم.
أما المستشار الألماني أولاف شولتز أكد أن الحادث الأخير تطلب تزويد السلطات الأمنية بالصلاحيات اللازمة، وأشار إلى أن هناك مشروع قانون داخل الحكومة الفيدرالية يهدف إلى توسيع صلاحيات مكتب التحقيقات الاتحادي في حالة وجود خطر إرهابي. أعتقد أنه يتعين التشاور الآن حول هذا الأمر بسرعة أكبر.
بدورها؛ ترفض الجهات الحقوقية وأحزاب معارضة ترحيل اللاجئين وسط ما يمكن أن يعانوه في بلادهم، وبالرغم من ذلك فإن وزيرة الخارجية أكدت أن عمليات الترحيل ممكنة، وفيما يتعلق بسوريا وأفغانستان، فإن هناك عمليات ممكنة بالفعل في حالات منفردة. وقالت الوزيرة إنه بالنظر إلى نظامي الحكم في البلدين، فإن الأمر ليس هينا، مضيفة أن الوضع القانوني الحالي ينص على أن المجرمين والأشخاص الخطرين أمنيا لا يستحقون الحصول على أي وضع حماية، ويجب حبسهم.
ونقلا عن تقرير لموقع "فرانس٢٤" فإن وزيرة الداخلية نانسي فيزر، دعت خلال تفقدها موقع الهجوم، إلى الحفاظ على وحدة البلاد، منددة بـ"أولئك الذين يريدون تأجيج الكراهية"، ومشددة على وجوب تجنب أي انقسام. وأضاف التقرير، أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف ألقى باللوم خصوصا على أوجه قصور مفترضة في السياسة الأمنية على المستويين الإقليمي والفيدرالي.
إصلاح منظومة الهجرة والترحيل
وأكد تقرير أعده المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب بألمانيا، بعنوان "هل الضوابط الحدودية هي الملاذ الأخير بعد هجوم سولينجن"، أن الإنجاز الأوروبي في منطقة السفر الحرة وإنجاز استقبال اللاجئين في خطر بعد مثل هذه العمليات.
وأوضح التقرير المشار إليه، أن منطقة حرية السفر (شينجن) التي تضم ٤٥٠ مليون مواطن، والتي تعتبر على نطاق واسع واحدة من أكثر الإنجازات الملموسة للتكامل الأوروبي، تحت ضغط مستمر منذ أزمة الهجرة في عام ٢٠١٥، عندما أدخلت البلدان عمليات تفتيش مؤقتة على الحدود، والتي كانت في بعض الحالات مطولة بشكل غير قانوني.
وتابع أن نحو ثماني دول في منطقة شنجن، بما في ذلك ألمانيا، تجري عمليات تفتيش حاليا. يقول متحدث باسم المفوضية في ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ إن أي مراقبة للحدود يجب أن تكون متناسبة، وتظل استثنائية ومحدودة للغاية في الوقت المناسب كملاذ أخير، مشيرًا إلى أن الإجراء يجب أن يكون مبررًا دائمًا بتهديد خطير للسياسة العامة أو الأمن الداخلي.
ولفت التقرير إلى أن من نفذ الهجوم بالسكين في زولينجن، الذي تبناه تنظيم داعش، مواطن سوري رُفِض طلب لجوئه في السابق وأُمر بالعودة إلى بلغاريا، أول دولة يدخلها المهاجرون إلى الاتحاد الأوروبي.
وأدى الفشل في تنفيذ عملية الترحيل إلى إلقاء اللوم بين السلطات الألمانية وإعادة إشعال النقاش السياسي المتفجر بشأن الهجرة، والذي كانت بروكسل تأمل في احتوائه بعد الانتهاء من الإصلاح الشامل في مايو ٢٠٢٤.
وأشار التقرير بأنه عند سؤال المفوضية الأوروبية عن هذه الأفكار، التي إذا تم تنفيذها، فإنها ستتعارض مع معايير الاتحاد الأوروبي، رفضت التعليق وأصرت على أن تركيزها الرئيسي هو تنفيذ إصلاح سياسة الهجرة واللجوء، أو ما يعرف بالميثاق الجديد. تستغرق القوانين الخمسة بموجب الميثاق عامين لتدخل حيز التنفيذ.
طرد داعية شيعي
وأفاد موقع (DW) الألماني بأن السلطات الأمنية أمهلت الداعية الشيعي محمد هادي مفتح مهلة أسبوعين قبل مغادرة البلاد، وذلك بعد خمسة أسابيع من حظر المركز الإسلامي الذي كان يعمل مديرا له، واعتبرته السلطات الأمنية مركزا مروجا لإيران وداعيا للتطرف.
ووفقا لتقرير دوتش فيله الألماني فإن متحدثة باسم وزارة الداخلية المحلية في ولاية هامبورج، قالت إن السلطات الداخلية في هامبورج سلمت لمحمد هادي مفتح (٥٧ عامًا) قرارًا بالطرد من البلاد هذا الأسبوع؛ موضحة أن القرار أمهله ١٤ يومًا لمغادرة ألمانيا، وإلا سيواجه الترحيل إلى بلده الأصلي على نفقته الخاصة. وبحسب السلطات، فإن المهلة تنتهي بحلول ١١ سبتمبر المقبل.
وذكر التقرير أيضا، أن وزارة الداخلية الألمانية أعلنت أنه تم إغلاق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز الإسلامي في هامبورغ بالإضافة إلى موقعه الإلكتروني بعد حظر البلاد للمركز والمنظمات التابعة له في يوليو الماضي بسبب السعي لتحقيق أهداف متطرفة.
بالإضافة إلى ذلك، لن يسمح لمفتح بدخول ألمانيا مرة أخرى أو التوقف فيها. وإذا فعل ذلك، فقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
