نظمت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة على مدى الأيام الثلاثة الماضية، في بريتوريا بجنوب إفريقيا، ورشة عمل رفيعة المستوى في إطار الجهود الرامية الى مواجهة التحديات المتزايدة فيما يتعلق بديون المؤسسات العامة في إفريقيا.
وأوضحت اللجنة في بيان اليوم الجمعة أن متخذي القرار الماليين وخبراء في القطاع المالي والمنظمات الدولية شاركوا في هذه الورشة؛ من أجل تبادل أفضل الممارسات والنظر في إيجاد حلول استراتيجية من اجل إدارة فعالة لديون المؤسسات العامة عبر القارة.
وركزت ورشة العمل على ضرورة تعزيز كوادر الحوكمة وتحسين الرقابة المالية والبحث في خيارات الخصخصة. كما ناقش المشاركون الدور الأساسي للمؤسسات والشركات العامة في قيادة التنمية المحلية، وأشاروا الى انه إذا ما كانت لدى هذه الكيانات القدرة على تعزيز النمو الاقتصادي ومعالجة العجز في الاسواق، إلا انها تمثل ايضا مخاطر كبرى بالنسبة للمالية العامة. واكدت ورشة العمل على ان الشركات العامة التي تدار بشكل سيء تمثل عبء مالي ثقيل ويمكن ان تقوض استقرار الموازنات الوطنية.
وأكدت المناقشات أهمية ممارسة حوكمة الشركات وإدارة المخاطر وتطبيق الرقابة الداخلية باعتبارها محركات للإصلاح.
وقدم المشاركون في الورشة رؤى ناجحة فيما يتعلق بإدارة ديون الشركات العامة، وحددوا المعوقات الرئيسة، لا سيما التحديات المرتبطة بتنفيذ المهام.
وأكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا عزمها مساعدة البلدان الإفريقية على تنفيذ حلول مبتكرة وقوية في مواجهة التحديات المستمرة التي تفرضها ديون الشركات العامة.
