استحدثت إدارة الجمارك والضرائب المغربية، جهازا جديدا لمراقبة التهريب والغش ومكافحة الأنشطة المالية غير القانونية، من خلال مخطط استراتيجي جديد يمتد لخمس سنوات اعتبارا من السنة الجارية وإلى 2028، حيث سيتم استخدام وسائل تكنولوجية حديثة مثل الماسحات الضوئية و"الدرونات"، فضلا عن تعزيز التعاون مع الهيئات المحلية والدولية.
وأوضحت جريدة الأحداث المغربية - في عددها الصادر اليوم الجمعة - أن إدارة الجمارك المغربية تدرس إمكانية إنشاء مركز إشراف مغربي لتحقيق تنسيق أفضل في عمليات المراقبة والتدخل، مما يساهم في تعزيز الفعالية ومراقبة العمليات بشكل مستمر عبر استخدام كاميرات ونظم تحديد المواقع.
ويتضمن المخطط إنشاء جهاز استخباراتي جديد يعمل تحت مظلة إدارة الجمارك، مع التركيز على جمع المعلومات المتعلقة بالتهريب، والممارسات الاحتيالية، وغسل الأموال.
