أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارًا بإحالة خمسة متهمين إلى محكمة الجنايات بمحافظة القاهرة، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر، المقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وبرقم 383 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا، وبرقم 6 لسنة 2024 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وبرقم 52 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا. تعود وقائع القضية إلى الفترة من يناير 2017 وحتى فبراير 2019، حيث قام المتهمون بالاستيلاء على أموال شركة الجمعية التعاونية للبترول، التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وتزوير محررات رسمية واستعمالها بطرق غير قانونية لتحقيق مكاسب مالية على حساب الشركة.
تدور القضية حول تورط خمسة متهمين، من بينهم موظفون عموميون في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، في ارتكاب جرائم استيلاء على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول. ووفقًا للتحقيقات، فقد قام المتهمون بتزوير عدد 15,109 بون مواد بترولية مؤمنة، وهي أوراق تصدر عن شركة الجمعية التعاونية للبترول لشراء الوقود، تم استخدام هذه البونات المزورة للحصول على مبالغ مالية كبيرة من الشركة بطرق احتيالية، وتشمل القضية جريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة بهدف تحقيق مكاسب مالية بغير وجه حق.
والمتهمون في القضية هم:
1. جميل عواد، يبلغ من العمر 44 عامًا، يعمل فني حدائق وتشجير بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ويقيم في نامول مركز طوخ، محافظة القليوبية. جميل عواد محبوس حاليًا على ذمة التحقيقات.
2. محمود عبد الله، يبلغ من العمر 47 عامًا، يعمل مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ويقيم في شارع حلمي زين الدين، شبرا الخيمة، محافظة القليوبية. محمود عبد الله أيضًا محبوس على ذمة التحقيقات.
3. عصام فؤاد، وهو محبوس حاليًا على ذمة التحقيقات.
4. حسيني ماهر، يبلغ من العمر 53 عامًا، يعمل عاملًا في محطة وقود 15 مايو بشبرا الخيمة، وهو محبوس حاليًا.
5. جمال، يبلغ من العمر 53 عامًا، ويعمل مديرًا لمحطة وقود 15 مايو بشبرا الخيمة، ويقيم في شارع سالم عودة، محافظة القاهرة. جمال هو المتهم الوحيد الهارب في القضية.
تفاصيل الجرائم المرتكبة
تضمنت الجرائم الموجهة إلى المتهمين الأول والثاني، جميل عواد ومحمود عبد الله، الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، والتي تقدر بمبلغ مالي يصل إلى 3,158,422 مليون جنيه مصري. جاء ذلك من خلال استخدام بونات مزورة لمواد بترولية مؤمنة. وقام المتهمان بتزوير هذه البونات عن طريق إزالة الأختام الأصلية الممهورة عليها باستخدام مواد كيميائية، ومن ثم ختمها بأختام مزورة تخص محطة وقود 15 مايو، حيث يعمل المتهمان الرابع والخامس.
ووفقًا لما جاء في التحقيقات، ارتكب المتهمون جرائم التزوير في محررات رسمية تعود إلى شركة الجمعية التعاونية للبترول. وتمت عملية التزوير باستخدام تقنيات غير قانونية تشمل المحو والإضافة، حيث قام المتهمون بإزالة الأختام الأصلية التي تخص محطات وقود مختلفة، ومن ثم ختمها بأختام مزورة لمحطة وقود 15 مايو بشبرا الخيمة. وبعد ذلك، قام المتهمون بتقديم هذه البونات المزورة إلى المختصين في شركة الجمعية التعاونية للبترول للمطالبة بقيمتها المالية. ومن خلال هذه الحيلة، تمكن المتهمون من الحصول على المبالغ المالية المشار إليها بغير حق.
ولم تتوقف عمليات الاستيلاء عند هذا الحد، فقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في الاستيلاء على أموال إضافية من شركة الجمعية التعاونية للبترول، وذلك من خلال تزوير عدد 2,848 بون مواد بترولية مؤمنة بنفس الأسلوب الاحتيالي. ومع ذلك، لم تنجح هذه المحاولة بعد اكتشاف التزوير من قبل المختصين في الشركة. تم اكتشاف البونات المزورة قبل صرف قيمتها المالية، مما أدى إلى إحباط هذه الجريمة.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين الثالث حتى الخامس، عصام فؤاد وحسيني ماهر وجمال، قد اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم. حيث قام المتهم الثالث، عصام فؤاد، بالحصول على عدد 17,957 بون مواد بترولية مؤمنة من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي، وسلمها إلى المتهمين الأول والثاني، جميل عواد ومحمود عبد الله. بعد ذلك، تم تقديم هذه البونات المزورة إلى المتهمين الرابع والخامس، حسيني ماهر وجمال، الذين دمجوا هذه البونات ضمن بونات صحيحة وقدموا المطالبات المالية لشركة الجمعية التعاونية للبترول.
الإجراءات القانونية المتخذة
وأمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمة المتهمين الخمسة، وذلك وفقًا لمواد الاتهام المنصوص عليها في قانون العقوبات. كما قررت جهات التحقيق استمرار حبس المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع على ذمة المحاكمة الجنائية، وإصدار أمر بضبط وإحضار المتهم الخامس، جمال، الذي لا يزال هاربًا، بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، مع إرفاق صحف الحالة الجنائية الخاصة بهم.
