نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانيه تقريرا عن الاعتقال المفاجئ لمؤسس تليجرام المولود فى روسيا، بافيل دوروف، بعد نزوله من طائرته الخاصة فى باريس ليلة السبت الماضي.
وذكرت الصحيفة البرطانية أن دوروف اعتقل بعد تحقيق أجرته النيابة العامة فى باريس حول الجريمة المنظمة، واستغلال الأطفال فى المواد الإباحية، والاحتيال وغسيل الأموال على المنصة، ويرفع أيضًا من حدة المخاطر بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذى اعتمد قوانين الإنترنت الأكثر طموحًا فى العالم، لا سيما قانون الخدمات الرقمية.
وأوضحت "الجارديان" أن هذا القانون، الذى دخل حيز التنفيذ فى نوفمبر ٢٠٢٢، يستهدف المنصات الإلكترونية "الكبيرة للغاية لدرجة عدم المبالاة"- وفقًا لتعبير مفوض الاتحاد الأوروبى تييرى بريتون- ويضع مطالب على شركات الإنترنت لإزالة المحتوى غير القانوني، وحماية الأطفال، ومعالجة المعلومات المضللة وغيرها من الأضرار عبر الإنترنت.
المفوضية الأوروبية أبقت على مسافة من التحقيق الفرنسى فى قضية دوروف وقال متحدث باسمها: "إنه تحقيق جنائى بحت على المستوى الوطني، تجريه السلطات الفرنسية بناءً على القانون الجنائى الفرنسى ولا علاقة له بقانون الخدمات الرقمية".
لكن التهم الموجهة للملياردير التقنى البالغ من العمر ٣٩ عامًا تزيد الضغط على المفوضية وبلجيكا، الدولة العضو المسؤولة عن تنظيم تليجرام نيابةً عن الاتحاد.
وقال جان بينفرات من مجموعة الحقوق الرقمية الأوروبية (EDRi)، وهى ائتلاف من المنظمات غير الحكومية: "إذا كانت هناك مشكلة كبيرة فى إدارة المحتوى لدرجة أن لها علاقة جنائية.. فلماذا لم يتم التعامل مع ذلك بموجب قانون الخدمات الرقمية حتى الآن؟".
وأضاف: "إحدى الإجابات المحتملة، بالطبع، هى أن قانون الخدمات الرقمية جديد.. لكن مع ذلك، فإنه يخلق نوعًا من الضغط على السلطات".
خدمة الرسائل/الشبكة الاجتماعية الهجينة، التى تضم مجموعات تصل إلى ٢٠٠،٠٠٠ مستخدم، أثارت قلق السياسيين الأوروبيين منذ شهور.
فعلى الرغم من أن تليجرام كان مفضلًا لدى نشطاء الديمقراطية فى روسيا وهونج كونج وإيران، إلا أنه أصبح أيضًا ملاذًا للمتطرفين والمجرمين وأصحاب نظريات المؤامرة والدعاة المؤيدين للكرملين.
فى ليتوانيا، أنشأت الشرطة وحدات خاصة لمراقبة تليجرام ومنصات أخرى فى محاولة للحد من تهريب المخدرات، بينما قالت الشرطة الهولندية لهيئة الإذاعة الوطنية أن المنصة لم تتعاون بشكل كافٍ بعد أن وجد صحفيون من "NOS" ٢.٥ مليون رسالة تعرض المخدرات على الموقع فى عام ٢٠٢٣.
ويقع مقر تليجرام فى الإمارات، وقد نمت قاعدة مستخدميه لتصل إلى ما يقرب من مليار مستخدم حول العالم مع إشراف تنظيمى محدود، ولكن على الرغم من ادعائه وجود ٤١ مليون مستخدم نشط شهريًا فقط فى الاتحاد الأوروبي، فإنه يواجه الآن متطلبات جديدة بموجب القانون الأوروبي.
قد تكون عملية تنفيذ القانون هى الحلقة الأضعف فى السلسلة بلجيكا- إلى جانب خمس دول أعضاء أخرى فى الاتحاد الأوروبي- تخضع لإجراءات قانونية مستمرة من الاتحاد الأوروبي؛ لفشلها فى تمكين "منسق الخدمات الرقمية"، وهى الجهة المسئولة عن تنفيذ قانون الخدمات الرقمية، وعلى الرغم من أن الحكومة البلجيكية كلفت المعهد البلجيكى للخدمات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية بتنفيذ قانون الخدمات الرقمية، إلا أن الوكالة تفتقر إلى الصلاحيات الكافية، مما يعنى أنها غير قادرة على بدء تحقيقات فى تليجرام.
ومع ذلك، قد تخضع تليجرام للإشراف المباشر من قبل السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبى حتى الآن، لم تكن تليجرام تخضع لأشد القوانين التنظيمية التى تنطبق فقط على أكبر المنصات.
وفقًا للقانون الأوروبي، فإن المنصات التى تضم أكثر من ٤٥ مليون مستخدم نشط شهريًا فقط هى التى تُعتبر "منصات إلكترونية كبيرة وتخضع لأكثر المتطلبات صرامةً وللإشراف المباشر من قبل المفوضية".
لا يقتنع كبار المسئولين فى الاتحاد الأوروبى بادعاء تليجرام بأن عدد مستخدميها الشهريين النشطين فى الاتحاد الأوروبى يقل عن العتبة المحددة، حيث يبلغ ٤١ مليون مستخدم نشط.
قالت فيرا جوروفا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، لوكالة بلومبرج فى مايو الماضي: "تليجرام تمثل قضية"، مضيفة: "نحن نتحقق الآن مما إذا كان هذا الرقم صحيحًا".
وأشارت إلى أن "حتى أصغر المنصات يمكن أن تقوم بدور خطير للغاية فى عدة دول أعضاء"، فى إشارة إلى شعبية تليجرام فى دول شرق الاتحاد الأوروبى التى تضم أقليات ناطقة بالروسية.
مؤسس تليجرام المولود فى روسيا، بافيل دوروف
