تأسس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 1982، وهو يعد أحد أكبر الأحزاب السياسية في اليمن، كما ساهم مع الحزب الاشتراكي اليمني في تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو عام 1990.
وفي في الانتخابات البرلمانية التي أقيمت في إبريل 1993 حصد "المؤتمر الشعبي" اليمني 121 مقعدًا من أصل 301، وفي انتخابات 1997 حصد 187 مقعدًا، ثم في انتخابات 2003 حصد 238 مقعدًا، الأمر الذي أهله لتشكيل الحكومة حتى سقوط صالح في 2011، إثر الاحتجاجات التي عمت اليمن حينها، في ظل ثورات الربيع العربي.
أزمة "المؤتمر الشعبي"
الأزمة الحالية التي يعيشها الحزب اليمني، هي حالة التشظي والانقسام.
فعقب ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية في العام 2011، بدأت بوادر تشظي الحزب مع حالة الانشقاقات التي أعلنها قادة مدنيون وعسكريون من نظام صالح، احتجاجًا على قمع المحتجين السلميين حينها، وإعلانهم تأييدهم للثوار.
لكن ازداد حجم الشرخ أكثر عقب إطاحة صالح من رئاسة اليمن وتعيين عبد ربه منصور هادي رئيسًا توافقيًا، في 21 فبراير 2012، حينها انقسم المؤتمريون إلى جناحين، الأول اعتبر هادي رئيسًا لحزب المؤتمر الشعبي العام كونه رئيسًا للدولة، فيما أبقى الجناح الثاني رئاسة الحزب لصالح.
وبعد إقصاء الرئيس علي عبدالله صالح، ظل صالح متشبثًا بمنصب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، وعين القيادي صادق أبو راس نائبًا لرئيس الحزب، بعد إقالة هادي من منصبه الحزبي، وذلك كان عام 2014، بصفته نائبًا لرئيس "المؤتمر الشعبي" اليمني وأمينه العام.
وفي الوقت نفسه أقال صالح، عبد الكريم الإرياني من منصبه نائبا لرئيس "المؤتمر الشعبي"، وتلك الخطوة زادت من حجم الشرخ داخل الحزب.
التحالف مع الحوثي
والجناح المؤتمري الذي يقوده صالح، تحالف مع الحوثيين عقب إسقاطه مباشرة، إذ كان يهدف للانتقام من القوى التي شاركت في الثورة الشبابية الشعبية وقتها.
ومع بقاء نفوذ صالح وسيطرته الفعلية على الجيش، قام بتسهيل تسليم المعسكرات للحوثيين حينها، وصولًا إلى سيطرة جماعة أنصار الله على صنعاء في 21 سبتمبر 2014.
وفي يوم 28 يوليو 2016 أعلن صالح مع جماعة الحوثيين تشكيل "المجلس السياسي الأعلى" وهي هيئة تنفيذية عليا لحكم اليمن، وحينها اصبح التحالف بين الطرفين بشكل رسميًا.
وعلى الرغم من الإعلان أن رئاسة المجلس السياسي دورية بين "المؤتمر الشعبي" اليمني والحوثيين، إلا أن الحوثيين مددوا لرئيس المجلس صالح الصماد المنتمي للجماعة مع تقليص دوره.
إذ عين حينها الحوثيون مشرفين منهم على وزراء الحزب في الحكومة المشكلة من الطرفين.
وفي الثاني من ديسمبر عام 2017 دعا صالح أنصاره للانتفاضة ضد جماعة الحوثيين، لكن الجماعة أخمدت التمرد بعد اشتباكات عنيفة للغاية بين الطرفين في صنعاء انتهت بمقتل صالح، ومعه الأمين العام للحزب عارف الزوكا، وكان ذلك في الرابع من ديسمبر 2017.
وبعد مقتل صالح انتقلت رئاسة الحزب، إلى القيادي صادق أبو راس، الذي شكل مطلع 2018 قيادة جديدة للحزب من قيادات مؤتمرية في صنعاء، قابعة تحت الإقامة الجبرية، وتمارس تحالفًا معلنًا بالإجبار مع جماعة الحوثي.
ووسط هذا التشرذم يرى الكثير من قواعد "المؤتمر الشعبي" اليمني أن رفع العقوبات عن أحمد صالح نجل الرئيس السابق، قد يمثل بارقة أمل في إعادة لملمة صفوف الحزب من جديد نتيجة الشعبية التي يحظى بها في اليمن.
وهناك من يرون أن الواقع السياسي الجديد لا يخدم تطلعات نجل صالح السياسية، خصوصًا مع تشكيل العميد طارق صالح، ابن ابن عم أحمد.
تأثر بالأحداث اليمنية
وهنا يقول نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب المؤتمر الشعبي العام عبد الحفيظ النهاري، في تصريحات إعلامية له، إن تأسيس المؤتمر الشعبي كان بشراكة شعبية وسياسية واسعة، تمثل مرجعية وضمير الشعب اليمني، كما أنه نابع من هويته الوطنية، وليس أسيرًا لأيديولوجيا، أو قوى خارجية".
وأضاف، أن تأسيس الحزب استند إلى حوار وطني انبثق عنه مشروع وطني جامع مستفتى عليه شعبيًا، كما تمثل في الميثاق الوطني كدليل فكري ونظري، والمؤتمر الشعبي، يعد كحامل تنظيمي وطني لبرنامج سياسي واقعي، ويستند إلى أولويات وتطلعات الشعب اليمني، كما أنه ينبذ التطرف والعنف وينتهج الوسطية والاعتدال".
ويؤكد النهاري، أن حال حزب المؤتمر الشعبي هو حال بقية الأحزاب في اليمن، التي تأثرت بالمتغيرات السياسية التي واجهها اليمن، والواقع الذي خلفته الصراعات والحروب في فترة ما بعد 2011، وبعد انقلاب المليشيا الحوثية على المسار الديمقراطي الانتقالي، وسيطرتها بقوة السلاح على العاصمة والمؤسسات".
ويوضح، أنه بسبب الحرب والصراعات المسلحة نجم شتات للقيادات في كل الأحزاب ونزوحها إلى الخارج، وحزب المؤتمر الشعبي، لم يكن استثناء في ذلك.
ولفت النهاري، إلى أن المؤتمر الشعبي في الوقت الحالي يراهن على تعزيز وحدته الداخلية واستعادة تماسكه التنظيمي من جديد، وذلك من خلال الحوار الداخلي والديمقراطي في حياته التنظيمية، وتعزيز تكويناته ومرجعياته التنظيمية التي احتفظ بتماسكها بشكل نسبي.
الأزمة بسبب الحوثي
بينما يرى، المحلل السياسي اليمني محمد الحكيمي، أن أزمة حزب المؤتمر الشعبي الحقيقية، ناتجة بسبب تحالفه مع الحوثيين ومساعدتهم في السيطرة على الدولة، خاصة لتسهيلهم اجتياح صنعاء والمدن اليمنية بداعي الانتقام من القوى الشبابية التي شاركت في ثورة فبراير.
وأضاف أن "إشكالية المؤتمر الشعبي جزء من مشكلة عامة تعاني منها الحياة الحزبية في اليمن، والتي فقدت قدرتها على ممارسة نشاطها المدني في ظل تسيّد المليشيات والجماعات المسلحة للمشهد السياسي العام لليمن". ويرى الحكيمي بالتالي أن "تعافي الأحزاب السياسية مرهون باستعادة الدولة، لأنه لا يمكن لحزب سياسي أن يمارس عمله في ظل غياب الدولة ومؤسساتها".
