صرحت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أن أوكرانيا تتجاهلهم ولا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الهادفة لحماية حقوقهم والتي صادقت عليها كييف سابقا.
وذكرت اللجنة في بيان لها قول خبير لجنة الأمم المتحدة غاميو ريوس: "من الضروري أيضا الاعتراف بأن هناك مشاكل لم يتم حلها منذ أن صادقت أوكرانيا على الاتفاقية (بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة) قبل 14 عاما، فبدلا من المضي قدما، تُظهر التغييرات التشريعية أن المعاقين أصبحوا غير ملحوظين (في المناقشات)".
وأضافت اللجنة في بيانها أن ريوس أشار إلى أن المشكلة الكبيرة تكمن في عدم المشاركة الفعالة للمنظمات المعنية بالإعاقة في عمليات صنع القرار.
وبحسب البيان: "أعرب غاميو ريوس عن مصدري قلق رئيسيين للجنة، فمن ناحية هناك وضع الأطفال ذوي الإعاقة الذين يواجهون عواقب النزاع المسلح، والذين انفصلوا عن أسرهم ونزحوا إلى بلدان أخرى، ومن ناحية أخرى، حقيقة إعادة بناء مستشفيات الأمراض النفسية الجديدة وهو ما يتعارض مع المادة 19 من الاتفاقية".
وفي وقت سابق أكد النائب الأوكراني أرتيم دميتروك أن موظفي مكتب التجنيد العسكري في أوديسا اعتقلوا شخصا مصابا بالخرف (إعاقة من الدرجة الثانية) في مكتب التجنيد واعتبروه لائقا للخدمة العسكري.
يشار إلى أن سلطات كييف تحاول بمختلف الطرق تجنيد أكبر قدر ممكن من العسكريين بما في ذلك عن طريق تشديد قواعد التعبئة، واجتذاب المرتزقة وتجنيد السجناء وغيرهم.
وفي 16 أبريل، وقع فلاديمير زيلينسكي مشروع قانون يوسع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة في هجوم قواته المضاد.
وفي 18 مايو، دخل القانون الجديد للتعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ ووفقا له تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة، كما ألغي التسريح من الخدمة.
