التأكيد على الهوية الوطنية واستعادة دور المدرسة التربوى.. أبرز مزايا خطة إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة «وزير التربية والتعليم»: تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور دون التقصير فى الجانب المعرفى
«التربية والتعليم» تكافح الدروس الخصوصية وتطبق الإجراءات القانونية على ممارسى التدريس دون وجه حق
«أستاذ العلوم والتربية»: «قرارات الثانوية العامة تغيير فى آليات العملية التعليمية لعلاج مشكلات عدة»
«ثانوية عامة جديدة»، تصدرت قرارات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المشهد أمام الرأى العام خلال الفترة الأخيرة، بشأن اعتماد خطة إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة ما بين حذف وإضافة مواد دراسية للطلاب، بدايةً من الصف الأول وحتى الثالث الثانوى فى العام الدراسى المقبل 2024\ 2025.
ونتيجة هذه القرارات، نشهد هذه الأيام مزيدا من الحديث عن أحوال الثانوية العامة التى طالها العديد من مراحل التعديل والتطوير على مدار عدة سنوات، منها ما نال استحسان الطلاب وأوليا الأمور، ومنها ما سبب قلقًا لكليهما، باعتبارها مرحلة أساسية فى تحديد مصير الأبناء ونقطة فاصلة فى اختيار المجال الذى سوف يتحدد من خلاله مستقبلهم.
وأعاد الجدل للأذهان محاولات مستمرة على مدار السنوات الماضية لـ«تطوير نظام الثانوية العامة» الذى بات شبحًا يهدد استقرار الأسرة المصرية؛ نظرًا لارتباط ما يتحصل عليه الطالب من درجات خلالها بمستقبله التعليمي، حيث يحدد المجموع، الكلية التى يحق للطالب الالتحاق بها.
مزايا خطة إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة
ترتكز خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة إعادة هيكلة الثانوية العامة على دراسة المناهج وأنظمة التعليم فى عدة دول أجنبية لبعضها أنظمة تعليم معتمدة فى مصر، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي، واستهداف إعادة تصميم المناهج ودمج وحذف ما يمكن، وتحديد مواد بعينها بهدف إتاحة الفرصة للمعلم لتدريسها وفقا لعدد الساعات المعتمدة لكل مادة، وكذلك تنمية مهارات الطلاب والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص.
تتسم هذه الخطة بالتأكيد على الهوية الوطنية بدراسة تاريخ مصر، والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وإتقانها، وإنشاء أنشطة تدريس البرمجة لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٦/٢٠٢٧، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، ومواكبة التعليم لسوق العمل، واستعادة دور المدرسة التربوي، وإكساب الطلاب المهارات المستقبلية.
آليات تطوير نظام الثانوية العامة الجديد
وأوضح محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، أنه تمت إعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوى بدءًا من العام الدراسى المقبل ٢٠٢٤ /٢٠٢٥، بحيث أصبحت مادتا اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا والعلوم البيئية، من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع فى شعبة العلمى علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمى رياضيات، وذلك على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.
أكد وزير التربية والتعليم، أن عملية إعادة تصميم المحتوى استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين، كما أنه تم إجراء حوار مجتمعى بشأنها مع الخبراء، والمعلمين، ومديرى الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين فى ملف التعليم، كما أنها حظيت بنسبة قبول كبيرة؛ لما لها من أثر كبير فى تخفيف العبء على الأسرة المصرية، دون التقصير فى المعارف التى سيدرسها الطلاب.
وأشار إلى إجراء تعديلات محدودة على مناهج الصفين الثانى والثالث الثانوي، فى ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار فى المحتوى، والمراجعة العلمية الدقيقة، وتحديث ما يجب تحديثه، بالإضافة إلى دمج ما يمكن دمجه من معارف أو نواتج تعلم، وهو ما أسفر عن جعل اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، والاستفادة من فتراتها الدراسية فى تقوية وزيادة فترات اللغة الأجنبية الأولى، مؤكدًا على أهمية التكاتف بين جميع أطراف المنظومة التعليمية فى الفترة المقبلة، والتى تشهد تحديات كبيرة، سيكون نهج الوزارة فيها هو إجراء الحوار المجتمعى والتواصل الدائم مع المنظومة التعليمية.
مواد الصف الأول بنظام الثانوية الجديد
يدرس الطلاب ٦ مواد أساسية بداية من العام الدراسى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وهى: «اللغة العربية – التاريخ- اللغة الأجنبية الأولى- الفلسفة والمنطق- علوم متكاملة – الرياضيات»، وذلك بدلًا من ١٠ مواد بالعام الماضي، كما أن اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، ويطبق منهج العلوم المتكاملة لأول مرة بدلًا من منهجى الكيمياء والفيزياء.
كما ستتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة فى الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية فى السنة التالية.
مواد الصف الثانى الثانوى بالنظام الجديد
يدرس الطلاب ٦ مواد بداية من العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك بدلًا من ٨ مواد بالعام الماضي، ففى الشعبة العلمية ستتم دراسة مواد: «اللغة العربية- اللغة الأجنبية الأولى- الأحياء- الفيزياء- الكيمياء- الرياضيات»، وفى الشعبة الأدبية مواد: «اللغة العربية- اللغة الأجنبية الأولى- الجغرافيا- التاريخ- علم النفس- الرياضيات»، بالإضافة إلى أن اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، حيث ستتم الاستفادة من الفترات الدراسية فى تقوية وزيادة فترات اللغة الأجنبية الأولى.
نظام الثانوية العامة الجديد ٢٠٢٥
يدرس طلاب الصف الثالث الثانوي، ٥ مواد بداية من العام الدراسى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك بدلًا من ٧ مواد بالعام الماضي، ففى شعبة علوم ستتم دراسة مواد: «اللغة العربية- اللغة الأجنبية الأولى- الأحياء- الفيزياء – الكيمياء»، ومادة اللغة الأجنبية الثانية من مواد النجاح والرسوب غير مضافة للمجموع، وفى شعبة رياضة مواد: «اللغة العربية- اللغة الأجنبية الأولى- الرياضيات- الكيمياء- الفيزياء»، وفى الشعبة الأدبية مواد: «اللغة العربية- اللغة الأجنبية الأولى- التاريخ- الجغرافيا- الإحصاء».
مواعيد العام الدراسى الجديد
من المقرر بداية العام الدراسى الجديد «٢٠٢٤\ ٢٠٢٥»، من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وستبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول ٢٠٢٥ يوم السبت الموافق ١١ يناير ٢٠٢٥، فى حين يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق ٨ فبراير ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥.
تبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٥، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية، فتبدأ السبت ٣١ مايو ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٥.
مكافحة الدروس الخصوصية وغلق السناتر التعليمية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزارى الصادر برقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ فى ١٢ أغسطس الجاري، يتضمن اتخاذ كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، كل الإجراءات المتعارف عليها والمتعلقة بالعام الدراسى الجديد، ومكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كل الجهود الممكنة لمحاربتها، تمهيدًا للقضاء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لا سيما المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم، طبقا للجدول المدرسي، مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة تجاه من يمارس المهنة دون وجه حق، لا سيما ممن هم فى إجازات بدون مرتب أو إجازات طويلة، ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تغيير العملية التعليمية
وفى سياق متصل، يقول الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، إن القرارات الجديدة للثانوية العامة لابد أن نضع فى اعتبارنا أن ما حدث من قرارات لا تنصب فى خانة تطوير التعليم أو منظومة تعليمية جديدة، بل هو تغيير فى آليات العملية التعليمية لعلاج مشكلة نقص عدد المعلمين والكثافة الطلابية والتخفيف على أولياء الأمور فيما يخص المصروفات على الدروس الخصوصية بحذف بعض المقررات، ولكن هناك عددا من التساؤلات، متسائلًا: «هل بالفعل هذه القرارات ستحل المشكلات المتراكمة فى التعليم من كثافة الفصول والعجز فى أعداد المعلمين وغيرها ؟».
مناخ جاذب للطلاب داخل المدرسة
ويواصل «عبد العزيز»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه هناك العديد من القضايا والتحديات لابد أن تُدرس وتوضع لها الحلول حتى نستطيع القول أن هناك تغيير يحقق أهدافه على أرض الواقع، وهذا سيتبين من التطبيق على أرض الواقع، فإن لم يتحول المناخ المدرسى لمناخ جاذب ستكون النتائج عكسية، متمنيًا دراسة القرارات ومناقشتها بدراسة كافية وإتخاذ القرارات المناسبة، ولا غضاضة من الانتظار لمدة عام أخر، حتى يتم مناقشة الموضوع من جميع جوانبه، وإحداث تغييرات نوعية فى التحديات التى جعلت الطلاب يهجروا مدارسهم.
تقليل نفقات الدروس الخصوصية
ويؤكد، أن القرار يحمل جانب إيجابى فى تخفيف العبء الدراسى على طلاب ٣ ثانوى من تخفيض عدد المقررات، وهذا فى صالح الأسرة من التخفيف فى النفقات الخاصة بالدروس الخصوصية، ولن يعمل على منعها أو تخفيف حدتها إلا بقدر يسير، نتيجة تخفيف المواد الدراسية، لكن لابد أن يكون هناك إجراءات على محتوى المنهج وأداء المعلم فى الفصل، لضمان تحقيق جذب الطلاب للمدرسة، لأنه فى حالة أن الطالب لم يجد الخدمة التعليمية الحقيقية لن يذهب للمدرسة، وتذهب كل هذه القررات هباءً، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للمقررات الملغاة فليس لها تأثير سلبى على الدراسة الجامعية مادتى علم النفس والإجتماع، هى مواد دراسية تخصصية يتم دراستها للطالب فى الجامعة.
إجراءات واجب اتخاذها من «التربية والتعليم»
ويوضح، أن الهدف الرئيسى من القررات هو تقليص عدد ساعات الدراسة لحل مشكلات العجز فى المعلمين، وعجز الفصول الدراسية مع زيادة الكثافة فى محاولة من وزارة التربية والتعليم برجوع الطلبة لمدارسهم، لافتًا إلى أنه فيما يخص جعل أعمال السنة ٤٠٪ لابد أن يستكمل القرار بعدد من الإجراءات لضمان عدم استغلالها من قبل المعلمين، وإلا سيكون هناك مشكلة مثلما حدث من قبل، ولابد أن نعلم أن هذا مسكن وقتى قد يأتى ببعض النتائج الطفيفة، طالما لم نضع حلول للتحديات المزمنة من محتوى كتاب مدرسى مليء بالمشكلات، ولاسيما وجود كتاب مدرسي، وفى المقابل كتاب خارجى ومدرس خصوصى ومناخ مدرسى غير جاذب.
إعادة هيكلة الثانوية تتماشى مع أهداف الدولة
كما يوضح الدكتور مجدى حمزة، الخبير التربوي، اللغط المثار حول مصطلح نظام الثانوية العامة الجديد؛ فهو ليس نظاما جديدا بل إنه يعد بمثابة إعادة هيكلة لنظام التعليم فى الثانوية العامة، وذلك بما يتماشى مع أهداف الدولة المتمثلة فى رفع الضغط عن أولياء الأمور، وذلك من خلال تقليل حجم الدروس الخصوصية واستغلال بعض المدرسين للمواد المضافة للمجموع، والتى كانت تمثل عبئا كبيرا على كاهل الأسر المصرية.
مزايا إعادة هيكلة الثانوية العامة
ويتابع «حمزة»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه من الإيجابيات التى تعود على الطلاب وأسرهم من خلال النظام الجديد؛ توفير متسع من الوقت لزيادة التحصيل والتركيز على عدد أقل من المواد، مما يتيح الفرصة للطلاب لتطوير مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والتحصيلية، موضحًا أن نسبة كبيرة تجاوزت الـ ٨٥٪ من الطلبة وأولياء الأمور رحبت بهذا التطوير إذا تم تنفيذه بالطريقة المرجوة؛ حيث يمكنهم كأولياء أمور من متابعة أبنائهم والاهتمام بهم دون ضغوط كما كان فى السابق، وخروجهم من عناء الدروس الخصوصية ومعاناة أبنائهم من استغلال بعض المدرسين.
نتائج إلغاء بعض المواد
ولفت إلى أن إلغاء بعض المواد قد يترتب عليه نتائج مؤثرة فى الثانوية العامة وما يخص التعليم الجامعى أيضا، حيث إن بعض مدرسى المواد التى خضعت للتعديل قلقون مما يمكن أن يحمله لهم المستقبل بعد تطبيق هذا التعديل خاصة معلمى اللغات الأجنبية الثانية ومعلمى المواد الفلسفية واعتقاد بعضهم أنه سوف يتم إلغاء هذه المواد فى ما بعد، مفسرًا أنه من الممكن أن يحجم الطلاب عن دخول بعض الكليات المتخصصة، والتى تتطلب الدراسة بها التفوق فى هذه المواد، مثل كليات التربية والآداب بأقسامها، حيث إن هذه الأقسام قد تواجه صعوبة فى سوق العمل الحالى كمدرسين، لذا فإنه يجب مراعة هذا البعد أثناء إجراء التعديلات حيث تكون العملية التعليمة سلسة متصلة الحلقات.
الوزارة وبصمة الحضور
أكد، أن الوزارة نفت تنفيذ قرار بصمة حضور للطلاب، حيث إن قرار مثل هذا سوف يحمل الدولة أعباءً إضافية غير ذات جدوى، قائلًا: «لدينا فى مصر أكثر من ٦٤ ألف مدرسة حكومية، وما يزيد عن ألفى مدرسة خاصة، ولتنفيذ كهذا قرار يحتاج إلى ميزانية ضخمة، ناهيك عن عدم التأكد من استيعاب البصمة لهذا الكم الهائل من أعداد الطلاب والمدرسين، وهل سيتم استخدامها بالشكل الصحيح الذى يضمن لها السلامة أم إنها قد تتعرض للكثير من الأعطال مما يكلف الدولة ميزانيات مختلفة دون داعٍ؟»، وإن كان مثل هذا القرار قد يجعل الطلاب ملتزمين بالحضور والانصراف ويعمل على إنهاء ظاهرة التسرب المدرسي، إلا أنه قد يكون صعب التطبيق فى الوقت الحالى للأسباب سالفة الذكر.
أهمية تطوير المناهج الدراسية والامتحانات
ويرى الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، أن تطوير المناهج الدراسية وامتحانات الثانوية العامة ضرورى جدًا، وهو ما نشهد فى النظام الجديد وفقًا لقرارات وزير التربية والتعليم، فلابد من التركيز على آليات تحصيل الطلاب للمعلومات والعلم والمعرفة على مدار السنوات الدراسية الثلاثة، مؤكدًا أن التعليم ليس هدفه تخريج طلاب ناجحين فقط، بل إعدادهم كمواطنين صالحين تم تنمية مهاراتهم النفسية والفكرية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية، بما يجعلهم يساهمون فى تنمية المجتمع.
هدف التعليم
ويستكمل «عبد الحميد»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن هدف التعليم الحقيقى هو تكوين فرد منتج منذ طفولته لكل ما هو جديد فى كافة الأمور التى تُوكل إليه، مما يترسخ لديه الفهم والإدراك لكافة الأمور، وأن يكون مبدعًا فى مجاله، لافتًا إلى أنه من ضمن أهداف التعليم هو إدارة الذات وتكوين علاقاته مع الآخرين بشكل سليم، والتى تحدث أيضًا من خلال الأنشطة التى يمارسها الطلاب فى المدارس، ويتعلمونها خلال المراحل الدراسية المختلفة، متمنيًا أن يحقق النظام الجديد أهداف التعليم الحقيقى للطلاب والاستفادة منه بدرجة كبيرة.
التخلص من الدروس الخصوصية
وأشار إلى أن الدروس الخصوصية موجودة منذ سنوات عديدة، ويقبل عليها أولياء الأمور والطلاب لمساعدتهم فى الحصول على مجموع عالى فى امتحانات الثانوية العامة للدخول إلى الكليات المختلفة، بسبب اعتماد الكليات على مجموع الطالب الثانوى كشرط أساسى لقبوله، ولكن فى حالة تعميم اختبارات القدرات فى كل كلية بجانب الاعتماد على مجموع الطالب فى امتحانات الثانوية العامة سيكون أمر جيد، ليذهب كل طالب فى المجال الذى يمكن أن يكون فيه مواطن منتج يُفيد المجتمع، مشددًا على ضرورة تركيز وزارة التربية والتعليم على مبدأ إعداد وبناء مواطن جيد، يمكن الاعتماد عليه لتطوير وتنمية المجتمع، ومواطن متكامل ومبدع ومثقف يمتلك مخزونا كبيرا من المعلومات فى مختلف المجالات.
إلغاء اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الثانوية.. كارثة
يقول «مدرس اللغة الألمانية، رفض ذكر اسمه»، إن إلغاء مجموع اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلى لامتحانات الثانوية العامة واعتبارها مادة نجاح ورسوب، هى «كارثة» تضرب بمستقبل الأجيال القادمة، فإن متطلبات سوق العمل فى الوقت الراهن أصبحت تعتمد بدرجة كبيرة على اللغات الأجنبية المختلفة، ويبحث أصحاب الأعمال عن خريجى هذه اللغات والمتقنين لها، موضحًا أن بداية التأسيس فى اللغة يأتى من الثانوية العامة سواء كانت هذه اللغة «الفرنسية- الألمانية- الإيطالية» وغيرها، وبالتالى فإن تهميش هذه اللغة يؤثر بالسلب على مستقبل الطلاب.
قرار يضر بالمعلمين والطلاب
ويتابع «المدرس الذى رفض ذكر اسمه»، لـ«البوابة»، أن قرار اعتبار اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب فقط دون إضافتها للمجموع يؤثر على معلمى هذه اللغات سلبًا، متسائلًا: «هل سيستطيع مدرس اللغة الاستمرار فى مهنته بعد هذا القرار؟»، «هل سيهتم أولياء الأمور أو الطلاب بالتأسيس الدراسى الصحيح فى اللغة؟»، مؤكدًا أن هذا القرار ليس فى مصلحة المعلمين ولا الطلاب أيضًا، حيث سيتعامل الطلاب بتهاون شديد طوال فترة الدراسة مع اللغة الأجنبية الثانية، ويذهبون للكليات المختلفة دون معرفة شيء عن هذه اللغة أو قواعدها الدراسية الأساسية للتحدث والكتابة، بما يضر بمستقبلهم المهنى فى سوق العمل.
التخفيف عن جيوب المصريين
وفى هذا السياق، سادت حالة من الطمأنينة فى نفوس بعض أولياء الأمور، بشأن القرارات الجديدة المتخذة لإعادة هيكلة نظام الثانوية العامة، حيث رصدت «البوابة» آراء بعضهم حيال الخطة الجديدة للعام الدراسى «٢٠٢٤\ ٢٠٢٥».
تقول «ياسمين أحمد»، إحدى أولياء الأمور لطالبة بالثانوية العامة: «النظام الجديد للثانوية العامة إيجابى جدًا، لأنه يساعد أولياء الأمور فى توفير أموالهم الضائعة على الدروس الخصوصية فى كافة المواد الدراسية، وخاصةً فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها كثير من المواطنين، بعد أن تم دمج مواد وعدم إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع».
وتؤكد «ياسمين»، لـ«البوابة»، أن القرارات الجديدة لنظام الثانوية العامة سيخفف من الضغط على أولياء الأمور ماديًا ونفسيًا أيضًا، موضحة أن هذه القرارات أيضًا فى صالح الطالب على المستوى الدراسي، حيث أنه من خلال النظام الجديد سيستطيع استيعاب المواد التى يقوم بدراستها بشكل جيد، دون التشتييت فى عدد مواد أكثر، وذلك بعد تقليل عدد المواد المقرر دراستها فى الصف الأول أو الثانى أوالثالث أيضًا.
ويتفق معها فى الرأي، «محمد محسن»، ولى أمر لطالب فى الصف الثالث الثانوي، قائلًا إن الدروس الخصوصية فى الثانوية العامة ميزانية كبيرة جدًا شهريًا، الحصة الواحدة فى الدرس كانت بمبلغ كبير قد لا يقدر عليه بعض الأسر فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية وغلاء الأسعار والجشع بين الناس، موضحًا أن قرار دمج المواد سيساهم بالطبع فى تقليل هذه الميزانية شهريًا، متمنيًا القضاء على الدروس الخصوصية، ولكن بتوفير نظام تعليمى حقيقى داخل المدارس للطلاب، ويحل محل السناتر والدروس الخصوصية.
ويواصل «محسن»، لـ«البوابة»، أن الأسرة التى يوجد بها طالب فى الثانوية العامة تمر بظروف اقتصادية ونفسية أيضًا صعبة خلال فترة الثلاث سنوات دراسة، ما بين الإجهاد المادى والنفسى بضرورة حصول الطالب على أعلى مجموع، وعدد المواد الكبير المقرر دراستها فى كل عام دراسي، مما يساهم فى زيادة العبء على الطالب بدرجة كبيرة، وقد يسبب الأمر فى فشلهم وسقوطهم فى الامتحانات، ولكن بهذه القرارات الجديدة سيقل الضغط على الطلاب وأولياء الأمور.
