٣١.٨ مليار جنيه من الخطة الاستثمارية موجهة للمحافظات.. ذاك تصريح سابق للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية معلنة خلاله عن بدء العمل ببرامج التنمية المحلية المطورة اعتبارًا من العام المالى الحالى ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، وأن هذه الاستثمارات موزعة على ٦ برامج رئيسية هى التنمية الاقتصادية المحلية، والتنمية الحضرية والريفية، والنقل والطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وأخيرا الإدارة المحلية والدعم الفني.
وخلال نفس التصريح قالت الدكتورة منال إن نسبة الاستثمارات فى محافظات الصعيد وصلت إلى ٤١٪ من إجمالى الاستثمارات على مستوى الجمهورية، ما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة فى محافظات الصعيد.
والحقيقة أن الاستثمارات فى محافظات الصعيد تحتاج الى "حوكمة" لإفساح المجال للقطاع الخاص للعمل والإبداع والتميز وضخ رؤوس أموال جديدة فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم المرأة المعيلة، وتطوير البنية التحتية كمد الجسور وإنشاء الطرق والمحاور والكبارى وتطوير محطات القطارات وتوفير أكثر وسائل الانتقال بين محافظات الصعيد ما يرفع مساهمته فى الناتج الإجمالى ل ٤٠ ٪.
وهنا نود أن نشير إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتحديد سقف الاستثمارات العامة للعام المالى الجارى بنحو تريليون جنيه، وذلك فى إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص وضمن الإجراءات التنفيذية لخطة حوكمة الإنفاق الاستثمارى للخطط التنموية بالمحافظات للعام المالى ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ لتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى وضمان خصوصية كل محافظة من محافظات الجمهورية وخاصة الصعيد من الجيزة إلى أسوان مرورا بقنا والبحر الأحمر والأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والوادى الجديد لضمان التوزيع العادل للاستثمارات وخلق تنمية متوازنة وعادلة تتضمن دعم اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة المحلية ومكافحة الفساد ودعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال مشروعات تستهدف ليس فقط تحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة بل أيضا تحسين بيئة ومناخ الأعمال لدعم القطاع الخاص، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، لكى تكون تكون أكثر جذبا للاستثمار، والعمل على تعزيز الشفافية والتنافسية، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وخلال السنوات الأخيرة أصبحت الحوكمة تمثل دورا مهما على المستوى الدولى مع تحول النظام العالمى إلى الاقتصاد الحر حيث الدور الكبير لرأس المال والشركات الخاصة ويتطلب ذلك زيادة الرقابة والتقويم ودعم اللامركزية فى اتخاذ القرارات.
وتحظى محافظات الصعيد باهتمام كبير من القيادة السياسة حيث ضخت الدولة استثمارات حكومية بلغت ١.٨ تريليون جنيه خلال الـ ١٠ سنوات الماضية لتنمية هذه المحافظات فى كافة القطاعات وتخطط الحكومة لزيادة مشاركة محافظات صعيد مصر فى الناتج المحلى الإجمالى لـ ٢٠٪ خلال الفترة من ٢٠٢٤ لـ ٢٠٣٠ ، كما تستهدف زيادة استثمارات برنامج تنمية الصعيد لـ ٥٠ مليار جنيه.
وشهدت محافظات صعيد مصر تنمية شاملة بمختلف القطاعات، خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذه التنمية هى رؤية استراتيجية للقيادة السياسية، فى إطار رؤيتها المستقبلية.
وعلى الحكومة تهيئة محافظات الصعيد لاستقبال الاستثمارات الأجنبية خاصة وأن ١٧ صندوقا استثماريا سياديا عالميا وخليجيا بقيمة أصول تبلغ نحو تريليون دولار، يبحثون فرص الاستثمار المتاحة فى مصر وهناك فرصة مواتية لضخ استثماراتهم بمصر عامة ومحافظات الصعيد خاصة.
