يشهد الاقتصاد الليبى تحديات غير مسبوقة نتيجة توقف تصدير النفط، الذى يعد المصدر الرئيسى للدخل فى البلاد. فهذا التوقف لا يؤثر فقط على الإيرادات الحكومية، بل يمتد تأثيره ليشمل كل جوانب الحياة اليومية للمواطنين، مما يعمق من حدة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية فى البلاد. ومع استمرار هذه التوترات، تظل ليبيا على شفا هاوية من التدهور الاقتصادى والمزيد من الفوضى الاجتماعية، مما يضع مستقبل البلاد وأمنها على المحك.
ويقول الدكتور رمزى الجرم الخبير المصرفي، لا شك أن تسارع وتيرة النزاعات فى الشأن الليبى من أجل بسط نفوذ بعض الأطراف على المصرف المركزى الليبي، بحجة تعيين محافظ جديد للمصرف المركزى دون الموافقة عليه من مجلس النواب الليبى برئاسة عقيلة صالح، سوف يُفرز العديد من التداعيات السلبية والخطيرة على الشأن المصرفى والاقتصادى بشكل شديد للغاية. إذ أعلنت غالبية المصارف الليبية توقف كل خدماتها المصرفية المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تلقى المصرف الخارجي، الذى تُصب فيه عائدات النفط والغاز والمشتقات البترولية الأخرى قبل انفصاله عن المركزي، تحذيرات شديدة من المؤسسات المالية العالمية بوقف التعامل مع دولة ليبيا حتى إشعار آخر أو حل الأزمة الحالية.
وأضاف الجرم: من جهة أخرى، قامت مجموعات من منطقة الواحات الليبية، التى تعتبر أكبر المناطق إنتاجًا للنفط فى ليبيا، بوقف الإنتاج بشكل كامل فى الحقول التى تقع تحت سيطرتها، مطالبةً بالتوزيع العادل للثروات بين كل أقاليم الدولة الليبية قبل إعادة فتح تلك الحقول. حيث تم إعلان حالة القوة القاهرة وإيقاف إنتاج وتصدير النفط لحين إشعار آخر، خصوصًا إذا ما علمنا أن ثلثى إنتاج النفط يأتى من شرق البلاد.
والحقيقة أن تلك التوترات قد ألقت بظلالها على القطاع المصرفى بشكل خاص، إذ أنه منذ يوم الأحد ٢٥ أغسطس الجاري، تم وقف جميع الخدمات المالية التى تقدمها المصارف للمواطنين بشكل كامل، والتى كانت تُمرر من خلال المصرف المركزى الليبي.
كما تم إيقاف التعامل فى العملات الأجنبية شراءً وبيعًا، ووقف قبول الصكوك وتنفيذ الحوالات المحلية والخارجية وعدم تنفيذ الاعتمادات المستندية، ما كانت له آثار سلبية مباشرة على تردى الأوضاع المعيشية للأُسر، فى ظل مسئولية المصرف المركزى الليبى والبنوك التابعة له عن صرف المرتبات الشهرية والمستحقات المالية المقررة للشركات والكيانات الاقتصادية التى تعمل داخل البلاد، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل كبير، وارتفاع أسعار المشتقات البترولية. وكل هذا قد ألقى بظلاله على الخدمات الأخرى مثل التعليم والصحة والسياحة والسفر.
كما أن استمرار تلك التوترات السياسية، التى ربما ستتحول إلى نزاعات مسلحة شديدة داخل الدولة الليبية، سوف يخلق مزيدًا من التوترات الجيوسياسية فى المنطقة بأكملها، فى ظل وجود أطراف خارجية تتربص بأى فرصة للانقضاض على الثروات النفطية لليبيا.
من جانبه حذر محمد محمود عبدالرحيم عضو اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، من توقف تصدير النفط فى ليبيا لما يمثله أزمة اقتصادية كبيرة، حيث يُعد النفط المصدر الرئيسى للدخل فى البلاد، حيث يعتمد الاقتصاد الليبى بشكل كبير على عائدات النفط، حيث تساهم هذه العائدات بنسبة كبيرة من إجمالى الناتج المحلى وتمويل الميزانية الحكومية. لذا فإن أى تعطيل فى إنتاج أو تصدير النفط يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الليبى وعلى الحياة اليومية للمواطنين.
أسباب توقف تصدير النفط
وأضاف عبدالرحيم: أن توقف تصدير النفط فى ليبيا بسبب التوترات السياسية والصراعات المسلحة بين الفصائل المتنازعة على السلطة، وسيطرة تلك الجماعات على الحقول، سيعطل عمليات الإنتاج والتصدير لفترات غير معروفة.
التأثير على الاقتصاد الليبي
انخفاض الإيرادات الحكومية: توقف تصدير النفط يؤدى إلى تراجع حاد فى الإيرادات الحكومية، مما يعرقل قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. كما يؤثر على قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين والالتزامات المالية الأخرى.
ارتفاع الأسعار والتضخم: مع تراجع إيرادات الدولة وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، تنخفض قيمة العملة المحلية، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات. هذا التضخم يضغط بشكل كبير على المواطنين ويزيد من معدلات الفقر.
انخفاض الاستثمارات: حالة عدم الاستقرار التى تتسبب فى توقف تصدير النفط تجعل ليبيا بيئة غير جاذبة للاستثمار. المستثمرون الأجانب والمحليون يتجنبون ضخ أموالهم فى بيئة غير مستقرة سياسياً واقتصادياً، مما يؤدى إلى تراجع النمو الاقتصادى بشكل عام.
تفاقم الأزمات الاجتماعية: مع زيادة معدلات البطالة والفقر نتيجة لتعطل الاقتصاد، تتفاقم الأزمات الاجتماعية. يصبح الحصول على الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء أمراً صعباً، مما يزيد من التوترات الاجتماعية ويؤدى إلى مزيد من عدم الاستقرار.
التأثير على الأسواق العالمية: ليبيا واحدة من الدول الرئيسية المصدرة للنفط فى العالم. توقف تصدير النفط الليبى يمكن أن يؤدى إلى نقص فى الإمدادات العالمية، مما يرفع أسعار النفط على المستوى الدولى ويؤثر على الاقتصادات الأخرى التى تعتمد على النفط الليبي.
ومن جانبه قال محمد عبدالهادى الخبير الاقتصادي، إن توقف تصدير النفط فى ليبيا له تأثيرات كارثية على الاقتصاد الوطنى وحياة المواطنين، ومن الضرورى أن يتم التوصل إلى حلول سياسية سلمية تضمن استقرار الإنتاج النفطي، لأنه بدون حل لهذه الأزمة، ستظل ليبيا تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تهدد مستقبل البلاد وأمنها.
وقد شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا بنحو ٣٪ بعد ورود تقارير عن توقف شبه كامل للإنتاج النفطى فى ليبيا، بالإضافة إلى ما حققته أسعار النفط سابقًا نتيجة للمخاوف من تصاعد التوترات فى الشرق الأوسط، والتى قد تؤدى إلى اضطراب إمدادات النفط من المنطقة.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار ٢.٣٠ دولار، أو بنسبة ٢.٩١٪، لتصل إلى ٨١.٣٢ دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكى بمقدار ٢.٢٢ دولار، لتصل إلى ٧٧.٠٥ دولار للبرميل، خلال جلسة التداول اليوم، بلغ سعر برنت ٨١.٣٥ دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال ١١ يومًا.
جاء هذا الارتفاع فى الأسعار بعد إعلان الحكومة الليبية فى الشرق، التى تتخذ من بنغازى مقرًا لها، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر. ورغم أن هذه الحكومة غير معترف بها دوليًا، إلا أنها تسيطر على معظم حقول النفط فى البلاد. ولم تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس، التى تُعد الجهة المعترف بها دوليًا وتسيطر على موارد النفط، هذا الإجراء.
