أخطرت وزارة السياحة والآثار، غرفة المنشآت الفندقية باشتراطات وضوابط مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الفندقية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار جنيه، وذلك حرصا من الدولة المصرية على دعم الاستثمار السياحي الجاد، وتنفيذا لاستراتيجية زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب أكبر عدد من السائحين الوافدين.
وكشفت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة محمد أيوب، عن أن المبادرة سوف تتيح تمويلا بقيمة 50 مليار جنيه، وتسدد القروض على 5 سنوات، بفائدة متناقصة 12%، وتشمل الضوابط أنه يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 2 مليار جنيه، كما أن الحد الأقصى للمبادرة وهو 50 مليار جنيه هو الإجمالي لها أو ما يتم صرفه في العام الأول من انطلاقها أيهما أقرب.
كما شملت البنود: "بداية التقدم للاستفادة من المبادرة سيكون خلال شهر من تاريخ انطلاقها، ولمدة 12 شهرا، على أن تكون مدة السحب بحد أقصى 16 شهرا، من تاريخ السحب الأول، وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب 30 يونيو 2026، ويتم منح مهلة 6 أشهر، من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل، بما يضمن سرعة دخول الغرف الجديد في الخدمة، ويتم الاستفادة من سعر العائد المدعم لمدة خمس سنوات من تاريخ أول سحب، وذلك بعد استيفاء شروط المبادرة".
تضمنت الضوابط، أن يتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة الى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة، أو تمويلا للاستحواذ على غرف فندقية مغلقة، ويشمل عمليات الإحلال والتجديد أو تمويل إحلال وتجديد غرف فندقية مغلقة على ان يتم الحصول على افادة صادرة من وزارة السياحة بأن الغرف بالفعل مغلقة، في تاريخ لا يقل عن 12 شهرا قبل بداية السحب، وذلك لكل حالة على حدى، وفي حالة الإحلال والتجديد، يكون الحد الاقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ نصف مليار جنيه ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 1 مليار جنيه.
كما يمكن الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية مع إمكانية استكمال أي إنشاءات او تجهيزات او تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا، وذلك مناطق "الأقصر، أسوان، القاهرة الكبرى، البحر الأحمر، جنوب سيناء"، ويمكن أيضا الاستفادة من المبادرة في المشروعات الفندقية لتي تم البدء فيها ولم تكتمل وينطبق عليها نفس شروط عدم الحصول على رخصة تشغيل فنادق سابقا.
وعلى المستثمرين الراغبين في الاستفادة من المبادرة ، ولديهم منشآت فندقية التقدم بطلباتهم لقطاع الفنادق بوزارة السياحة، لدراستها بمعرفة الفريق الاقتصادي بالوزارة، واستيفاء الموافقات الداخلية اللازمة.
