كشف المحامي عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين، تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية، والتعديلات المقدمة من قبل النقابة بشأن توصياتها بتعديل بعض النصوص.
وقال هريدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس والوزير والغفير والمدير والمواطن البسيط عندما يوجه له اتهام؛ يتجه للمحامي، موضحا أن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته.
وتابع أن نقابة المحامين عرض عليها قانون الإجراءات الجنائية، وتم مناقشة المشروع، وإبداء الآراء والتعليقات من قبل مجلس النقابة قبل اعتماده.
وذكر عضو مجلس نقابة المحامين، أنه سيتم مناقشة مذكرة نقابة المحامين بشأن المواد المعترض عليها الأسبوع المقبل، ذلك بعد تقديم التوصيات لـ مجلس النواب، موضحا أن هناك مطالب بتعديل بعض النصوص بقانون الإجراءات الجنائية لتنظيم عمليات الاتهام والتحقيق مع المتهم.
زتابع أن النقابة، تقدمت بمشروع تعديل لبعض نصوص الضمانات للمحامين، بعد مناقشة تلك التعديلات لمدة وصلت إلى 14 شهرا، للتمكن من تعديل نصوص المواد التي تشهد خلافات.
