أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد موسي عمران تعديل المادة رقم (۳۲) من اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء طبقا لقرار مجلس إدارة الجهاز وهي كالاتى:
المادة (۳۲) قبل التعديل
ا - يلتزم المستهلك الذي يثبت استيلاؤء دون وجه حق على تيار كهربائي، بسداد قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه محسوبا بسعر أعلى شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط وبمراعاة خصم ما سبق سداده عن الفترة، بالإضافة إلى سداد ما يساوي نفس قيمة التيار المستولى عليه محسوبا بنفس السعر وذلك طبقاً لإجمالي الأحمال المركبة لديه وقت الضبط على أساس 8 ساعات يوميا للاستخدامات المنزلية ١٢ ساعة يومياً لباقي الأغراض ما لم تقدر لجنة فنية عدد ساعات تشغيل أكثر أو أقل من ذلك، وبمراعاة أن معامل التشتت المستخدم في حساب كمية الاستهلاك هو (٠.٥) ويرجع بالمحاسبة إلى مدة ١٢ شهر سابقة على الضبط أو إلى تاريخ التعاقد أو إلى تاريخ تغيير العداد أيهما أقرب، وتضاعف القيمة في حالة تكرار الواقعة فضلا عن حق الشركة في قطع التغذية الكهربائية و اعتبار العقد مفسوخاً بغير تنبيه أو انذار أو أي إجراء قانوني آخر ولا تعاد التغذية إلا بعقد جديد وبعد سداد مستحقات الشركة.
ب - يلتزم غير المستهلك الذي يثبت استيلاوه دون وجه حق على تيار كهربائي بتوصيلات غير قانونية سواء من مصدر تغذية عمومي للكهرباء أو من مهمات الإدارة العامة بسداد قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه محسوباً بسعر أعلى شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط.
المادة (۳۲) بعد التعديل
1 - يلتزم المستهلك الذي يثبت استيلاوه دون وجه حق على تيار كهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه محسوباً بسعر أعلى شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط وبمراعاة خصم ما سبق سداده عن الفترة، بالإضافة إلى سداد ما يساوي نفس قيمة التيار المستولى عليه محسوباً بنفس السعر وذلك طبقاً لإجمالي الأحمال المركبة لديه وقت الضبط على أساس 8 ساعات يوميا للاستخدامات المنزلية ١٢ ساعة يوميا لباقي الأغراض ما لم تقدر لجنة فنية عدد ساعات تشغيل أكثر أو أقل من ذلك، ويرجع بالمحاسبة إلى مدة ١٢ شهر سابقة على الضبط أو إلى تاريخ التعاقد أو إلى تاریخ تغيير العداد أيهما أقرب، وتضاعف القيمة في حالة تكرار الواقعة فضلا عن حق الشركة في قطع التغذية الكهربائية واعتبار العقد مفسوخاً بغير تنبيه أو انذار أو أي إجراء قانوني آخر ولا تعاد التغذية إلا بعقد جديد وبعد سداد مستحقات الشركة.
ب - يلتزم غير المستهلك الذي يثبت استيلاوه دون وجه حق على تيار كهربائي بتوصيلات غير قانونية سواء من مصدر تغذية عمومي للكهرباء أو من مهمات الإنارة العامة بسداد قيمة التيار الكهربائي المسئولي عليه محسوبا بسعر أعلى شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط بالإضافة إلى سداد ما يساوى قيمة التيار المستولى .
