قال محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إن الدولة المصرية أعلنت عن إنشاء مناطق متخصصة بالمال والأعمال تجمع تحت مظلتها شركات التأمين، البورصة، والبنوك، مبينًا أن هذا الإجراء يأتي ضمن سعي مصر لاستغلال جميع مواردها المتاحة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الرقمي.
وأضاف «البهواشي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه المناطق ستوفر بنية تحتية لوجيستية متطورة تدعم التعاملات المالية، بالإضافة إلى إطار تشريعي قوي يحمي حقوق المستثمرين متمثلًا في قانون مناطق المال والأعمال، مضيفًا أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في مجال الاستثمار الرقمي، حيث يضع أسسا واضحة للتعامل بين الدولة والمستثمرين الأجانب.
وأكد الباحث الاقتصادي أن مصر تعمل على تطوير بنيتها التحتية بشكل مستمر، مع وضع قوانين حديثة لحماية الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه المناطق حجر الزاوية في استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، فهي توفر بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي.
