شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بورشة عمل" إدارة المخلفات " والتى نظمتها الإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بقيادة الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية تحت رعاية وزارة البيئة ، وبالتنسيق مع محافظة الاسكندرية بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية، " واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ لمناقشة أهم المستجدات في مجال معالجة المخلفات وتطبيق المعايير الدولية في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بتطبيق منظومة المسئولية الممتدة للمنتج "EPR"،
شارك فى الورشة الدكتور عبدالله النسور مدير مشروع تيومالى ، والدكتور علاء عبد البارى نائب رئيس الاكاديمية للتعليم العالى والبحث العلمي،و ممثلى جهاز شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، ، وممثلى الوكالة الألمانية التعاون الدولى GIZ، ومجموعة من كبرى الشركات الأوروبية فى مجال المسئولية الممتدة للمنتج، وعدد من المسؤولين بمحافظات بورسعيد ،والبحيرة. ودمياط، والإسماعيلية، ومطروح.
ووجهت وزيرة البيئة، خلال كلمتها الشكر للدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على دعوته الكريمة للمشاركة في ورشة العمل لاستعراض كل ما هو جديد فى مجال المخلفات ،مثمنة الدور الذي تقوم به الأكاديمية فى مجال البيئة، حيث عملت الاكاديمية على تكريس كافة القدرات لديها لوضع الاستشارات الفنية ومراجعة التصميمات الخاصة بمشروعات البنية التحتية من المحطات الوسيطة والمصانع والمدافن ، لافتة الى ان الأكاديمية من أهم الشركاء في العمل البيئي.
واكدت على اهمية هذه الورشة والتى يتزامن انعقادها مع اجتماع دول العالم ببالي لمناقشة المسودة النهائية للاتفاق الدولى الالزامى للتعامل مع المخلفات البلاستيكية، بهدف الخروج بصك قانوني دولي ملزم يهدف الى وضع نهج شامل يعالج دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية، حيث اصبح هناك دفع عالمي لحشد جميع الدول لمناقشة ضرورة عقد اتفاقية دولية للتحكم في التلوث بالمخلفات البلاستيكية خاصة في المخلفات البحرية لاعتبارها من الملوثات العابرة للحدود
وشددت وزيرة البيئة،على ان هذا يعد رسالة سياسية هامة ان مصر كانت سباقة باتخاذ العديد من الاجراءات فى هذا الملف من خلال البحث العلمى والتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحافظة الاسكندرية .
وأوضحت انه خلال عام ۲۰۲۲ ، تم التعاون مع مشروع " تيومالى" Toumali ، والذى يهدف الى التعامل مع المخلفات بشكل عام بالإسكندرية وخاصة البلاستيكية منها
كونها من اهم المحافظات الشاطئية، حيث يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، والممول من وزارة البيئة الالمانية وتقوده جامعة روستوك الألمانية وعدد من الجهات البحثية ، مؤكدة اهمية هذا المشروع والذى يتطرق الى تلوث البحر المتوسط بالمخلفات البحرية وخاصة المخلفات البلاستيكية
وأكدت وزيرة البيئة، ان هذه القضية أصبحت محط انظار المجتمع الدولي في الفترة الاخيرة لخطورتها وتأثيرها السلبي على البيئة المحلية والدولية.
وأضافت أن هذا الملف حظى خلال عام ٢٠٢٢ بزخم سياسى ودولى كيير ، مشيرة الى أن الأرقام المتعلقة بالتلوث البلاستيكي توضح مدى خطورة الموقف الحالي حيال هذه القضية وتؤكد أهمية ان نعمل جميعاً بشكل عاجل وفعال لايجاد الحلول وطرحها ، حيث أن أقل من 10% فقط يتم اعادة تدويره في جميع أنحاء العالم، وخلال الاونة الاخيرة اصبحت مشكلة التلوث بالبلاستيك تنمو بسرعة كبيرة خاصة التلوث البحري بالمخلفات البلاستيكية، والذى يؤثر سلبا بشكل كبير على نطاق عالمي على جميع العناصر البيئية والاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة ، مشددة على انه اذا استمرت نفس معدلات الانتاج والاستهلاك فستنتج المزيد من الأطنان من البلاستيك وهو امر غير مقبول تجاه بيئتنا ويشكل تهديدا وجوديا للحياة والتنوع البيولوجي والإنسانية بشكل عام.
وأشارت ياسمين فؤاد الى انه بناء على تكليفات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة وجود منظومة متكاملة لإدارة المخلفات ، تم التعاون مع العديد من الجهات فى هذا الملف ومنها وزارة التنمية المحلية.، وتم العمل على عدد من البرامج تضمنت البنية التحتية "مدافن، ومصانع، ومحطات وسيطة" حيث بلغت التكلفة ما يقرب من ٩.٥ مليار جنيه على مدار الخمس سنوات الماضية ، كما تتضمن المنظومة برامج التشغيل، والمناخ الداعم حيث تم العمل على اشراك القطاع الخاص وخير دليل على ذلك أشراك احدى الشركات بالمنظومة ، بمحافظة الإسكندرية للقيام بعمليات الجمع والنقل والدفن والتدوير وعمليات النظافة، كنموذج يحتذى به على مستوى الجمهورية.، كما تم العمل على دمج القطاع غير الرسمى بالمنظومة وتوفير التأمين الاجتماعي والصحى لهم ، واستطاعت مصر ان تقطع شوطا كبير خلال ٥ سنوات الماضية فى هذا الشأن.
واوضحت ان مصر حققت تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة من حيث التشريعات البيئية بشكل عام وخاصة في مجال إدارة المخلفات بشكل خاص فيما يخص التلوث البلاستيكي والتي كانت تشكل أولوية وطنية بعد النجاح في اصدار قانون رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۲۰ الخاص بإدارة المخلفات، والتى تقوم فلسفته على فكرة الاقتصاد الدائري، ومسئولية مولد المخلف ودفع ثمن ما يولده، واشراك القطاع الخاص والفئات المحدوده فى منظومة المخلفات مشيرة الى أن اصدار القانون يؤكد ان النجاح بيداً بخطوة وهذه الخطوة لابد أن تكون ثابتة وقوية وتشريعية وملزمة.
واشارت وزيرة البيئة الى الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتى تم اطلاقها بناء على موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ورئيس مجلس الوزراء وايضا المادة 17 من قانون المخلفات والتي تختص بآلية تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية ، وتحديد المنتجات ذات الأولوية والتي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.وبناء عليه تم التركيز على البدء بالاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام للتطبيق هذا المبدا من اجل الحد منها ، وبما لا يؤثر سلبا على القطاع الصناعى.
وتوجهت بالشكر لجامعة رستوك الألمانية على التعاون المثمر بمشروع تيومالى ، معربة عن تطلعها للتعاون فى تطبيق منظومة المسئولية الممتدة للمنتج بناءا على الجهود التى قامت بها الدولة والخبراء والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فى هذا الملف خلال الفترة الماضية.
شهدت الورشة استعراض عدد من الموضوعات تضمنت الوضع الحالي لإدارة المخلفات في مصر والاستراتيجية الوطنية، وجهود جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة ، وعرض جهود إدارة المخلفات وإعادة التدوير بمحافظة الإسكندرية ، بالإضافة إلى الإدارة المستدامة للمخلفات في المحافظات، ودور المسئولية الممتدة للمنتج ، و مفهوم تحويل المخلفات إلى طاقة كجزء من الاقتصاد الدائري ، كما تم استعراض جهود مشروع "تيومالى" واهدافه فى مجال معالجة المخلفات البيئية وتطوير وإنشاء حلول مستدامة لإدارة المخلفات فى قطاع السياحة.
