قال محسن أبو رمضان، المحلل السياسي والاقتصادي، إن الاقتصاد الإسرائيلي تراجع بشكل كبير حتى ما قبل السابع من أكتوبر، موضحاً أنه كانت هناك حالة من الاضطراب الاجتماعي والاستقطاب على خلفية أزمة التعديلات القضائية التي مررها رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وهو ما أزعج النخبة الاقتصادية التي تتمركز في تل أبيب، ومناطق الشمال، والتي تشتهر بشركات التكنولوجيا الفائقة، والأسواق المالية، والتعاملات النقدية، والتجارية والبورصات، والعمل التجاري والصناعي، والزراعي.
وأضاف أبو رمضان خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة «القاهرة الإخبارية» أنه بعد العدوان على قطاع غزة وما تلاه من تأثير على مستوطنات غلاف غزة، التي تشتهر بالزراعة بالأساس وبعض المشاريع الصناعية البسيطة، والمستوطنات المحاذية للبنان، نزح معظم المستوطنين من تلك المناطق، إلى الشمال و تل أبيب بسبب العمليات العسكرية والتصعيد مع الفصائل الفلسطينية، وحزب الله اللبناني؛ وهو ما أدي إلى تأثير كبير وعبء على المناطق التي نزحوا إليها لا سيما وأنه تم استقبالهم في فنادق على نفقة الاحتلال، وهو ما زاد من أزمة الاقتصاد الإسرائيلي.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن ما زاد من أزمة الاقتصاد الإسرائيلي، تجميد عشرات الشركات السياحية والتجارية، والتكنولوجية، والبورصات، وتجمد ميناء حيفا، وتراجع قدراته على التبادل التجاري، كما أن القطاع السياحي أصيب بشلل كبير جداً بعد توقف الحجوزات على خلفية الحرب المندلعة في الشمال والجنوب.
