أشاد النائب محمد عبدالعليم داوود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، نائب حزب الوفد، بالتنوع الذي شهدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مثمنا تشكيلها من جميع الجهات المعنية بمشروع القانون مثل نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا التنوع ساهم في إعداد مشروع قانون متوافق بين أغلب المختصين بالشأن القانوني.
جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.
