أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة بقيمة 933.550 مليار جنيه من السوق المفتوحة اليوم، وذلك من خلال عطاء شمل 27 بنكًا، في خطوة جديدة لدعم سياساته النقدية.
يأتي هذا الإجراء بعد قرار البنك المركزي بتعديل سياسات قبول العطاءات ورفع سعر الفائدة إلى 27.75%.
وكان البنك المركزي قد جمع في الأسبوع الماضي 1.058 تريليون جنيه من السيولة من خلال عطاء السوق المفتوحة، مما يشير إلى استمرار نهجه في إدارة السيولة بشكل فعال.
في هذا السياق، أصدر البنك تعليمات جديدة تتعلق بالقواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) في عمليات السوق المفتوح. حيث قام بتعديل أسلوب قبول العطاءات من "التخصيص" إلى "قبول جميع العطاءات المقدمة" (Full Allotment)، وذلك بهدف تعزيز تأثير قرارات السياسة النقدية.
وأكد البنك المركزي أن هذا التغيير يأتي في إطار تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة وتحقيق التوازن المطلوب بما يتماشى مع أهداف السياسة النقدية. واعتبارًا من 23 أبريل 2024، سيتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
يواصل البنك المركزي المصري إدارته للسيولة بطريقة تحقق الاستقرار المالي وتضمن توافقها مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور.