31.8 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية موجهة للمحافظات.. ذاك تصريح سابق للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية معلنة خلاله عن بدء العمل ببرامج التنمية المحلية المطورة اعتبارا من العام المالي الحالي 2024 - 2025، وأن هذه الاستثمارات موزعة على 6 برامج رئيسية هي التنمية الاقتصادية المحلية، والتنمية الحضرية والريفية، والنقل والطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، واخيرا الإدارة المحلية والدعم الفني.
وخلال نفس التصريح قالت الدكتورة منال إن نسبة الاستثمارات في محافظات الصعيد وصلت إلى 41% من إجمالي الاستثمارات على مستوى الجمهورية، ما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة في محافظات الصعيد.
والحقيقة أن الاستثمارات في محافظات الصعيد تحتاج الي "حوكمة" لافساح المجال للقطاع الخاص للعمل والابداع والتميز وضخ رؤس أموال جديدة فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم المرأة المعيلة، وتطوير البنية التحتية كمد الجسور وانشاء الطرق والمحاور والكباري وتطوير محطات القطارات وتوفير أكثر وسائل الانتقال بين محافظات الصعيد.
وهنا نود أن نشير إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتحديد سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري بنحو تريليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص وضمن الإجراءات التنفيذية لخطة حوكمة الإنفاق الاستثماري للخطط التنموية بالمحافظات للعام المالي 2024 - 2025 لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وضمان خصوصية كل محافظة من محافظات الجمهورية وخاصة الصعيد من الجيزة لاسوان مرورا بقنا والبحر الأحمر والاقصر وسوهاج واسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والوادي الجديد لضمان التوزيع العادل للاستثمارات وخلق تنمية متوازنة وعادلة تتضمن دعم اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة المحلية ومكافحة الفساد ودعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال مشروعات تستهدف ليس فقط تحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة بل أيضا تحسين بيئة ومناح الأعمال لدعم القطاع الخاص، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، لكي تكون تكون أكثر جذبا للاستثمار، والعمل على تعزيز الشفافية والتنافسية، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وخلال السنوات الأخيرة أصبحت الحوكمة تمثل دورا مهما على المستوى الدولي مع تحول النظام العالمي إلى الاقتصاد الحر حيث الدور الكبير لرأس المال والشركات الخاصة ويتطلب ذلك زيادة الرقابة والتقويم ودعم اللامركزية في اتخاذ القرارات.
وتحظي محافظات الصعيد باهتمام كبير من القيادة السياسة حيث ضخت الدولة استثمارات حكومية بلغت 1.8 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية لتنمية هذه المحافظات في كافة القطاعات وتخطط الحكومة لزيادة مشاركة محافظات صعيد مصر في الناتج المحلى الإجمالى لـ 20% خلال الفترة من 2024 لـ 2030، كما تستهدف زيادة استثمارات برنامج تنمية الصعيد لـ 50 مليار جنيه.
وشهدت محافظات صعيد مصر تنمية شاملة بمختلف القطاعات، خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذه التنمية هي رؤية استراتيجية للقيادة السياسية، في إطار رؤيتها المستقبلية.
وعلي الحكومة تهيئة محافظات الصعيد لاستقبال الاستثمارات الأجنبيّة خاصة وأن 17 صندوقا استثماريا سياديا عالميا وخليجيا بقيمة أصول تبلغ نحو تريليون دولار، يبحثون فرص الاستثمار المتاحة في مصر وهناك فرصة مواتية لضخ استثماراتهم بمصر عامة ومحافظات الصعيد خاصة.
