في خطوة تصعيدية جديدة، وجهت حركة الشباب في الصومالية الإرهابية، تهديدات بشكل مباشر إلى المؤسسات المالية الدولية و المحلية، بما في ذلك شركات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول والبنوك، وذلك عقب تنفيذ السياسة المالية الحكومية الجديدة، و التي تفرض ضريبة بنسبة 5% على الشركات.
وخلال الأسابيع الأخيرة، شهدت العاصمة الصومالية مقديشو احتجاجات واسعة من قبل أصحاب الأعمال والشباب على الضريبة المرتفعة والبطالة، بسبب تلك القرارات المالية و التي قد تسهم في إغلاق العديد من الشركات.
وخرج ديري، المتحدث باسم حركة الشباب، وأعلن أن أي مؤسسة مالية تنفذ توجيهات الحكومة في جمع الضريبة ستتعرض لإجراءات تستند إلى الشريعة الإسلامية، والتي وصفتها الجماعة بأنها خيانة الثقة العامة، بحسب زعمه.
و منح المتحدث باسم حركة الشباب، المواطنين مهلة يومين لسحب أموالهم من تلك المؤسسات، وهدد بفرض عقوبات على من يتجاهل هذا التوجيه.
كانت قد اتخذت الحكومة الصومالية قرارات ضد هذه الشركات، بسبب أن هذه المؤسسات المالية تتهم بكونها قنوات لتمويل الإرهاب، حيث ارتبطت بأنشطة غسيل الأموال لحساب حركة الشباب الصومالية.
وفي عام 2022، أغلقت الحكومة الصومالية أكثر من 200 حساب مصرفي و70 شركة تحويل أموال عبر الهاتف المحمول بسبب ارتباطها بالجماعة.
ومن المعروف أن حركة الشباب تستخدم العائدات التي تجمعها من الأنشطة غير القانونية لدفع رواتب عناصرها وشراء الأسلحة التي تستخدمها في العمليات الإرهابية التي تقوم بها.
وتجمع الجماعة ما يصل إلى 120 مليون دولار سنويًا، حيث انها تخصص نحو 24 مليون دولار لشراء الأسلحة المتطورة من الخارج، بحسب مركز أبحاث مقديشو.
في أعقاب ذلك شنت الجماعة هجوم ارهابي، و اضرمت حريق هائل، دمر ممتلكات في السوقين الرئيسيين بالصومال، " صفا ومروة"، الواقع فف منطقة سيلاشا بيها، وعقب هذا الهجوم يواجه أصحاب الأعمال خسائر كبيرة.
و الحادث لم يسجل فيه أي وفيات، لكنه أسفر عن خسائر تقدر بملايين الدولارات في السلع والمعدات.
و لم يقتصر الامر عند هذا الحد بل دمرت الوثائق المتعلقة بملكية الأراضي لأكثر من 300 ألف قطعة أرض.
عقب تلك الاحداث، اعترف الرئيس الصومالي حسن شيخ، في حديثه إلى مؤسسة بحثية إيطالية، بأن حركة الشباب تجمع ضرائب أكبر من إدارته المدعومة من الأمم المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الغربي.
