أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس الاثنين، الجدل بعدما شكّك في الوضع القائم في باحات المسجد الأقصى، مبديا تأييده بناء كنيس في المكان.
وتوالت ردود الفعل المستنكرة لتصريحات الوزير المتطرف، وأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، عن «إدانتها الشديدة لتصريحات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير الداعية لإنشاء كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك، واستمرار مجموعات المستوطنين المتطرفين ووزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي».
واعتبرت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، «ذلك امتدادًا لانتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرقًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي».
وأكدت المنظمة أن «مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، وأن جميع القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة ليس لها أثر قانوني وتعتبر ملغاة وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».
كما حمّلت المنظمة «حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة التي تشكل استفزازًا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، ومن شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة».
كما دعت أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، والحفاظ على الوضعين التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.
كما أدانت «رابطة العالم الإسلامي» باستنكارٍ شديدٍ، اليوم، تصريحَ بن غفير، وندّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، في بيانٍ للأمانة العامة، «بهذه التصريحات الهمجية، في سياق مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التعدي على المقدسات الإسلامية».
وحذَّر من «مخاطر تمادي حكومة الاحتلال في انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، والمساس بالوضعين التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم».
وشدّد على «الضرورة الملحّة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لنداء وقفِ هذه الانتهاكات الإنسانية والقانونية، ووضعِ حدٍّ للجرائم الممنهجة التي تواصل حكومة الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الأبرياء».
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لتصريح بن غفير، وأكدت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها رفضها القاطع لهذه التصريحات المتطرفة والتحريضية، ورفضها الاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم، مشددةً على ضرورة احترام الوضعين التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك.
وجددت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد للكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتفعيل آليات جادة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المتواصلة للقوانين والأعراف والقرارات الدولية.
وأدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان تصريحات بن غفير، وقالت إن «المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف وبكامل مساحته البالغة، هو مكان عبادة خالص للمسلمين»، مطالبة بـ«موقف دولي واضح بإدانته والتصدي له».
ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة قوله: «الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، وإنه يعد الملفات القانونية اللازمة للتحرك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدسات التي تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا سيواجهه الأردن بكل السبل الممكنة».
كما أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات بن غفير، مشدّدة على «ضرورة احترام إسرائيل للوضعين التاريخي والقانوني القائمين في القدس وعدم المساس بهما».
وأدانت قطر تصريحات الوزير الإسرائيلي، معتبرة إياها «امتدادًا لمحاولات تغيير الوضعين التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، واستفزازًا لمشاعر المسلمين في العالم»، محذّرة من «تأثير هذه التصريحات المستفزة على الجهود الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة».
