يخوض رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، وهو أكبر حزب إسلامي، ومحسوب على جماعة الإخوان المسلمين في الجزائر، منافسة شديدة مع المرشح عبد المجيد تبون، الرئيس الحالي، وذلك على كرسي الرئاسة خلال الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي من المقرر إجراؤها في 7 سبتمبر 2024.
كان قد أعلن حزب حركة النهضة الجزائري ذو التوجه الإسلامي، في بيان له، دعم ترشيح عبد العالي حساني الشريف للانتخابات الرئاسية.
ومع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي الجزائري، ازداد الانقسام داخل جماعة الإخوان، فحزب النهضة أعلن ترحيبه بالانتخابات والاستعداد لها بدعم مرشح ينتمى لها، أما حركة رشاد المصنفة إرهابية في الجزائر فتعتبر الانتخابات نوعا من الأداء التمثيلي وغير الحقيقي.
ويشارك في الانتخابات الرئاسية القادمة ، ثلاثة مرشحين، أولهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، والثاني عبد العالي حسانى شريف، عن حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي، أما الثالث فهو ويوسف أوشيش مرشح جبهة القوى الاشتراكية.
موقف حزب النهضة
وعلى عكس عادته اتخذ حزب النهضة موقفا سياسيًا سلسا في دعمه مرشح حركة مجتمع السلم الذي ينتمي إليه أيديولوجيا، وفي الوقت نفسه رحب بقرار رئيس الجمهورية في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.
ووفق لبيان صادر عن الأمين العام للنهضة محمد ذويبي، فالحزب "استقبل باهتمام بالغ بيان رئاسة الجمهورية المتضمن تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة"، مؤكدا أن ذلك يندرج ضمن الصلاحيات التى يكفلها الدستور للرئيس".
كما أكد البيان أن النهضة ترفض وبشدة فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية، معتبرة أن تنظيم انتخابات مسبقة خير من تأجيلها.
موقف حركة رشاد الإرهابية
أما حركة رشاد المصنفة إرهابية، والتي جرى وضع رموزها على قائمة الإرهاب بعدما أدينوا في قضايا جرائم إرهابية ومتطرفة، أمام المحاكم الجزائرية، قامت بالتحريض ضد الانتخابات، وهذه عادتها القيام بعرقلة أي قرار سياسي في الصالح.
وادعت الحركة الإرهابية، أن فترة عهد عبد المجيد تبون كانت معاداة للثورة بكل ما صنعته من وحدة وطنية، وأنه جعل قيمها وفواعلها هدفا لانتقامه.
كما أنها قللت من دور الحكومة الجزائرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، إذ يعد التقليل من دور الجزائر في التعامل مع القضية الفلسطينية هو نهج دائم لدى الحركة الإرهابية.
وباستمرار يواصل القيادي الجزائري مراد دهينة، عضو حركة رشاد الإرهابية، هجومه وتحريضه على المؤسسات الوطنية الجزائرية مثل مؤسسة الجيش ومؤسسة الرئاسة بهدف خلق حالة من الفوضى في الشارع الجزائري.
تاريخ إرهابي
كانت قد تورطت الحركة فى الكثير من الجرائم المتعلقة بالإرهاب، مع الدعوة للعصيان المدني، الأمر الذي دفع المجلس الأعلى للأمن بالجزائر، لإصدار بيان أعلن فيه أن حركة رشاد وماك منظمتين إرهابيتين، وكان ذلك فى ١٨ مايو ٢٠٢١.
وعقب قرار المجلس الأعلى للأمن، استلمت الجزائر من إسبانيا هاربين ينتميان إلى الحركة الإرهابية، فى استجابة لمذكرة توقيف دولية قدمتها الجزائر لمدريد، أحدهما كان الدركي محمد عبدالله الذى أدانه القضاء الجزائري فى قضايا الخيانة وإضعاف الروح المعنوية لأفراد الجيش الجزائري، وحكم عليه بالمؤبد قبل أسبوع.
والثانى كان المدعو محمد بن حليمة الذى اعترف أن الإرهابي محمد العربي زيتوت رئيس الحركة، والمقيم فى لندن لديه استراتيجية واضحة وهى استهداف المؤسسة العسكرية لتكسيرها.
يواجهون رفضًا شعبيًا
ومن ناحيته قال المحلل السياسي الجزائري ، فهيم القادري، إن جماعة الإخوان في الجزائر يواجهون رفضًا شعبيًا كبيرًا بسبب أفعالهم الإرهابية ومحاولتهم الدائمة لتخريب البلاد، وحالة الكره هذه منذ سنوات العشرية السوداء.
وأكد القادري في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن جماعة الإخوان في الجزائر فشلت سياسيًا في جميع الانتخابات الماضية سواء كانت المحلية أو البرلمانية أو الرئاسية، وهي تعلم ذلك وأنها لن تستطيع فعل شيء مفيد للبلاد، لذلك تسعى لتخريبها، وعلى الرغم من كل ذلك هم لا يريدون إدراك الرفض الشعبي لهم.
