أعلن المهندس موفق محمود سارى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، عن توجيهات جديدة تهدف إلى تحسين عملية صرف الأسمدة للمزارعين.
وتضمنت الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين الوزارة وإحدي الشركات، تشديد الرقابة على تداول الأسمدة وتبسيط وصول الدعم للمزارعين المصريين، ونصت التوجيهات على ضرورة الالتزام بإجراءات محددة، منها الحفاظ على دقة الحصر الزراعي، وتبني استخدام المنظومة الرقمية الخاصة بالوزارة لضمان توزيع أسمدة بشكل صحيح.
وأكد المهندس سارى، أهمية تنفيذ الإجراءات بدقة، سواء على مستوى الجمعيات الزراعية أو الإدارات الزراعية، من خلال الالتزام بالصرف والاستلام عبر المنظومات الرقمية المعتمدة، وإجراء مراجعات دورية لضمان تطابق التقارير والحصر الزراعي.
وتشمل الإجراءات أيضًا حملات تفتيش انتقالية للتأكد من صحة البيانات المسجلة، وتوجيهات محددة بعدم مشاركة معلومات المستخدمين مع أي طرف آخر، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية استخدام كارت الفلاح والحفاظ عليه.
وختم المهندس سارى بالتأكيد على أهمية العمل المشترك بين الجميع لضمان تنفيذ الخطط بدقة، والحفاظ على الشفافية والنزاهة في عملية توزيع الأسمدة، بهدف دعم القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المزارع المصرية.
