تشهد مصر تحركات حكومية مكثفة لدعم القطاع الصناعي وحل المشكلات التي تواجه المصانع المتعثرة، وذلك في إطار تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
حيث أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن مبادرة جديدة بالتعاون مع البنك المركزي المصري تهدف إلى معالجة المشكلات التي تعاني منها المصانع المتعثرة.
تأتي هذه المبادرة استجابة لمطالب المستثمرين، حيث عقد الوزير لقاءً مع أكثر من 70 مستثمرًا داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للاستماع إلى التحديات التي تواجههم. وشمل الحوار تنسيق الجهود مع عدة وزارات وهيئات حكومية مثل البترول، الإسكان، البيئة، والدفاع المدني، لتسهيل عمل المصانع وتذليل العقبات أمامها.
تأثير تعثر المصانع على الاقتصاد
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن ملف المصانع المتعثرة في مصر يشكل تحديًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني والتنمية الصناعية حيث تعاني العديد من المصانع من مشكلات مالية وإدارية وقانونية تعرقل استمرارها في العمل وتؤدي إلى توقف الإنتاج، ما يؤثر سلباً على الاقتصاد والمستثمرين والعمالة.
وأضاف الشافعي، أن هناك أسباب عديدة لتعثر تلك المصانع من بينها التمويل حيث تعاني الكثير من المصانع من صعوبة الحصول على تمويل كافٍ لشراء المواد الخام أو تحديث المعدات، خاصة في ظل الشروط المشددة للحصول على القروض البنكية بالإضافة إلي ضعف الإدارة أو افتقار الكوادر الإدارية ذات الخبرة يمكن أن يؤدي إلى تراجع الإنتاجية وزيادة تكاليف التشغيل، إلى جانب وجود تشريعات قديمة وبيروقراطية معقدة تؤدي إلى تعقيد العمليات الإدارية واللوجستية، مما يزيد من تكاليف التشغيل ويعرقل التوسع.
الجهود المبذولة لحل الأزمة
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير، أن هناك تحديات اقتصادية عامة تعد مشكلة رئيسية في أزمة تلك المصانع مثل ارتفاع أسعار الطاقة وتذبذب سعر العملة وزيادة معدلات التضخم، والتي أثرت بشكل كبير على المصانع، مما زاد من مشكلة البطالة لأن إغلاق المصانع يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف، مما يزيد من معدلات البطالة، وتأثر التصدير لأن وقف المصانع يعني تقليص الإنتاج المحلي وبالتالي تراجع الصادرات، مما يؤثر على الميزان التجاري للدولة.
وأضاف الإدريسي، بالرغم من الجهود المبذولة، لا تزال هناك تحديات تواجه إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، من بينها الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، لذلك لابد من تقديم حلول لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة من خلال تقديم تسهيلات مالية وإعادة جدولة الديون، وتحديث التشريعات المتعلقة بالاستثمار والصناعة لتشجيع عودة المصانع إلى العمل وتحسين بيئة الأعمال.
