أعلنت الجزائر خلال الساعات الماضية ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة الحية لدى ناشط يدعي زايدي موسى، ومعه زوجته، وله صلة بالجماعات الإرهابية، وكان يحاول إدخالها إلى البلاد عبر ميناء بحري، عندما كان قادما من فرنسا.
وكشف وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي محمد، أن الأمن ضبط في ميناء بجاية شرقي الجزائر، ما يقرب من 21 قطعة سلاح، منها 11 من عيار 16 ملم، وسبعة مسدسات آلية، وثلاث قطع من عيار 12 ملم، إضافة إلى 2000 طلقة حية من مختلف العيارات ومقذوفات الأسلحة المختلفة، مع لواحق أخرى، ومعهم قطع ملابس شبيهة باللباس العسكري، وكذلك أسلحة بيضاء، وخراطيش.
تمويل من الماك
وكان قد تم اكتشاف الأسلحة خلال تفتيش اعتيادي للمسافرين والعربات على متن رحلة بحرية للمسافرين على باخرة أجنبية قادمة من فرنسا، وكانت الأسلحة مخبأة داخل مركبة المتهم الرئيسي الذي كان برفقة زوجته، بغرض تهريبها إلى داخل الجزائر.
وفي التحقيقات الأولية التي قامت بها المديرية العامة للأمن الداخلي "وهي جهاز الاستخبارات"، تم الكشف على الشحنة الكبيرة من الأسلحة والذخيرة، التي جرى شراؤها من مهرب ينشط خارج الوطن، وذلك تم بالتنسيق والتخطيط مع إحدى الجماعات الإرهابية وهي جماعة "الماك".
وفي السياق ذاته قامت الأجهزة الأمنية بإجراء تفتيش إلكتروني للهاتف والأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزته، وتم التأكد من أنه كان على اتصال بتنظيمات إرهابية.
وعقب ذلك أصدر قاضي التحقيق المكلف بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود لدى محكمة سيدي محمد، أوامر بحبس المتهم الذي أقر بأنه حصل على تمويل من قادة تنظيم "الماك" في الخارج الذي تصنفه السلطات الجزائرية بالإرهابي، وكان يهدف إلي إحداث وارتكاب أعمال إرهابية داخل الجزائر، إضافة إلى ذلك تم حبس 20 متهماً آخرين، كما صدر أمران بالقبض عليهم بعد أن وجهت لهم تهم الانخراط والمشاركة في تنظيمات إرهابية وتخريبية، وحيازة وحمل ومتاجرة واستيراد أسلحة وذخائر ومواد متفجرة.
وأدت اعترافات المتهم الرئيسي، إلى توقيف 19 متهما آخرين، وحجز كمية أخرى من السلاح كانت بورشة دون رخصة لتصليح الأسلحة، ذلك في ضواحي مدينة بجاية، وتمثلت في 46 سلاحا ناريا من مختلف العيارات، وكمية من الذخيرة.
وفي وقت سابق اتهمت السلطات الجزائرية تنظيم الماك بتدبير أعمال تخريب وعمل مسلح وإشعال الحرائق في منطقة القبائل شرقي الجزائر خاصة، كما اتهمتها بتلقي تمويلات أجنبية لفعل ذلك.
الجزائر تتهم باريس
ووجهت الحكومة الجزائرية اتهامات غير مباشرة إلى فرنسا متهمه إياها بالتساهل مع نشاط تنظيم الماك، ومؤكدة تورط أجهزة استخبارات فرنسية وأجنبية معهم، لكنها لم تسمها، في عملية تجهيز وإرسال أسلحة إلى داخل الجزائر.
وأكد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن كمية السلاح التي ضُبطت في الرابع من أغسطس جرى شراؤها والتخطيط لعملية تهريبها إلى الجزائر من طرف شبكة هذا التنظيم الإرهابي الناشط على مستوى فرنسا.
وأضافت الوزارة في بيانها، أنه كان من المقرر أن يجري توزيع تلك الأسلحة على بعض عناصر الخلايا النائمة التابعة لهذا التنظيم والناشطة في الخفاء، بغرض استغلالها في عمليات إرهابية.
ومن شأن هذه التطورات أن تفاقم من توتر العلاقات بين البلدين الجزائر وباريس، خاصة في خضم أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، منذ قرار الجزائر سحب سفيرها من باريس وخفض تمثيلها الدبلوماسي.
وفيما أكدت وزارة الدفاع، أن هذه الأسلحة والذخيرة كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة المتهم الرئيسي، عندما كان قادما من ميناء مرسيليا، إضافة إلى مبلغ مالي من العملة الصعبة وأغراض أخرى.
و ألمحت متسائلة عن الطريقة التي تمكن من خلالها المعني من تمرير شحنة الأسلحة في ميناء مارسيليا في فرنسا.
