سادت حالة من الجدل بعد القرارات الأخيرة التي وصفت بالجريئة من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذي كشف عن حزمة تعديلات مفاجئة أبرزها ما تم في المرحلة الثانوية ـ بإلغاء مواد ودمج أخرى، تطبق من العام الدراسي 2025-2024 وحتى عام 2027 أي سيستمر العمل بهذا النظام لمدة 3 سنوات دراسية إلى حين إقرار مشروع تطوير الثانوية العامة الجديد، حسب ما هو محدد.
وجاءت قرارات عاجلة أخرى كان على رأسها مواجهة أزمة ارتفاع الكثافات والعجز في أعداد المعلمين بالتعاون مع الإدارات التعليمية والمديريات بالمحافظات، لاقى بعضها قبولا، والبعض الآخر وصف بغير الواقعي.
«البوابة نيوز»، ناقشت المعملين في هذا الشأن، للتعرف على مقترحاتهم، وما مصير ونتائج هذه التحركات على أرض الواقع:
رضوى أحمد، معلمة لغة عربية، قالت، إننا نثني على القرارات الأخيرة لوزارة التربية والتعليم التي كان الهدف منها التخفيف عن الطلاب بإلغاء ودمج بعض المواد او التخفيف عن كاهل أولياء الأمور بإعادة دور المدرسة والحد من اللجوء للسناتر كمكان موازٍ للتعليم بديلا عن المدرسة والذي استفحل واستشرى دورها في العشر سنوات الأخيرة وهجر الطلاب المدارس وخاصة طلاب المرحلة الثانوية وعزفوا عنها وأصبحت مكانا لأداء الامتحانات شهرية كانت أو امتحانات الفصلين الدراسيين.
وأشارت «رضوى»، إلى أن هناك بعض الملاحظات والتساؤلات، حيث نرى أن اللغة الثانية قد ظلمت في هذه القرارات لأن الإبقاء عليها كمادة مضافة للمجموع كان أمرا مفضلا، إذ إنها مادة خفيفة في منهجها وتدريسها ويتعلمها الطلاب بشغف إذ إنها كانت تخفف عليهم جمود وجفاف وإرهاق المواد الأخرى، وتزيد من ثقافة الطلاب، وخاصة أنها كانت بالمرحلة الثانوية أي أنه تمكن من لغته الأم، واللغة الأجنبية الأولى.. وبعض من هذه اللغات يعتبر لغة علم كعلوم الطب والهندسة اثناء الدراسية الجامعية وكانت تساعد على الاطلاع وجعلها خارج المجموع سيقلل من الاهتمام بها.
وأضافت: أن قرار حضور طلاب الثانوية مساءً، يدفعنا للتساؤل حول مصير طلاب الخدمات من هذه القرارات، لو تم تفعيل قرارات نقل طلاب الثانوي ببعض، حيث إن الفترة المسائية وقت مخصص لطلاب الخدمات.. فمتى وكيف وأين سيحصل هؤلاء الطلاب على تعليمهم؟
وتابعت، معلمة اللغة العربية، نتفهم ان وزارة التربية والتعليم، تعمل جاهدة على سد العجز في أعداد المعلمين وتخفيف الكثافات في الفصول بطرق عدة.. ولكن نتمنى الا يتعارض مع حق الطلاب في تعليم جيد ومخرجات تعلم مناسبة لمرحلته التعليمية.
اللغة الثانية
في السياق نفسه، استنكرت ألفت السائح، معلم خبير لغة فرنسية، قائلة، إننا على مشارف عام دراسي جديد جاءت القرارات المفاجئة من وزارة التربية والتعليم لاعادة هيكلة الثانوية العامة والتى تضمنت دمج مواد، وإلغاء مواد وخروج مواد من المجموع وعلى رأسها اللغة الفرنسية التى كانت بمثابة الورقة الرابحة بين المواد، هي المادة يحصل طلابها على الدرجة النهائية بشهادة الطلاب وأولياء الأمور.
وأضافت: مما لا شك فيه أن هذا القرار سيكون له تبعات خطيرة منها: تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية يزيل الفروق الطبقية بين القاعدة العريضة للطلاب من الشعب المصري وطالب اللغات، واستبعاد اللغة الفرنسية من المواد التى تضاف إىى المجموع، سيؤدى الى إهمال استذكارها.. فلماذا يفكر الطالب فى ضياع وقت فى مادة لا درجات من ورائها؟.
اللغات والبرمجة
أوضحت «ألفت»، أن النتيجة ستكون إخراج جيل عاجز عن التواصل مع ثقافة الآخر، فى زمن اللغات والبرمجة؛ لأن أي مجال من مجالات العمل يتطلب إجادة لغتين على الأقل.. كما أن تهميش اللغة الفرنسية وخروجها خارج المجموع ضرب عرض الحائط الاتفاقيات مع الجانب الفرنسي، الذى أنفق آلاف اليوروهات على مشروع دعم الفرنسي فيما يسمى مشروع Tréfl، ذلك المشروع الذى كانت تدريباته متواصلة حتى صدور القرار مع معلمى المرحلة الإعدادية تمهيدا لإدراجها ضمن المواد الدراسية مع العلم أن التدريبات مفترض أن تستمر حتى شهر نوفمبر المقبل، ولكن تم وقف التدريبات بمجرد صدور القرار بإلغائها وقضى على آمال آلاف من المعلمين، أصبحوا فى مهب الريح بلا هوية تعليمية قد يزج بهم فى مدارس الابتدائى لسد العجز فى مادة لا يفقهون عنها شيئا.
ولفتت إلى أنه على مستوى التعليم الجامعي، بالتالي سيتم تجميد أقسام اللغات فى كليات التربية والآداب وكليات الألسن والترجمة وعزوف الطلاب وأولياء الأمور عن الالتحاق بها.. ومن يرى إلغاء اللغة الفرنسية تخفيفا للعبء من كاهل الطالب وولى الأمر سيكتشف أنها كارثة عندما يضطر لدفع الآلاف من الجنيهات ليتعلم ابنه لغة ثانية ليلتحق بوظيفة من شروطها إتقان لغتين على الأقل بعد أن كان يدرسها مجانا فى المدارس الحكومية.
