أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن استنكارها الشديد لتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بشأن إنشاء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى.
ووصفت الوزارة هذه التصريحات بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، مطالبة برد فعل عالمي واضح لإدانتها ورفضها.
وأوضح السفير سفيان القضاة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الأردن يرفض بشكل قاطع هذه التصريحات، مشددًا على أن المملكة تدين بشدة أي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع القائم في القدس والمس بمقدساتها.
وأكد أن تصريحات الوزير الإسرائيلي تعزز مناخ التطرف والتعصب، وتسعى إلى فرض تغييرات على الأرض ترتكز على رواية متطرفة وإقصائية.
وشدد السفير القضاة، في بيان له اليوم "الاثنين"، على أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وبكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن استمرار الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والتحريض عليه من قبل الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير، تصب في اتجاه فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مؤكدا في هذا السياق أن الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، وأنه يعد الملفات القانونية اللازمة للتحرك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدسات، التي تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا سيواجهه الأردن بكل السبل الممكنة.
