تقدم النقيب العام للعلاج الطبيعى الدكتور سامى سعد، وأعضاء مجلس الإدارة والنقباء الفرعيون ومجالس النقابات الفرعية وأعضاء الجمعية العمومية لـ نقابة العلاج الطبيعي على مستوى الجمهورية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قرار إحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، وذلك بعد أن تم رفعها إلى رئيس الجمهورية استجابة لمناقشات الحوار الوطنى.
ونوهت النقابة إلى أن عظمة هذا اليوم لا تأتى فقط من كونها خطوة غير مسبوقة، طال انتظارها ولكن في دلالتها التي تشير أننا أمام مرحلة جديدة تستحقها مصر العظيمة وأن هذا اليوم يوما تاريخيا نحو أسس وركائز الجمهورية الجديدة، مؤكدة تأييدها لخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية التى يخطوها بإرادة سياسية حقيقية جادة للإصلاح والتنمية وحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشارت النقابة إلى دعوة الرئيس السيسي ، ودعمه وحمايته لمتطلبات الجمهورية الجديدة وتأكيده على أن ما يصدر من توصيات يتوافق عليها الحوار الوطني سيأخذ طريقه للتنفيذ سواء بإصدار قرارات تنفيذية أو إصدار تشريعاً جديداً أو تعديل تشريعات قائمة لتصبح متوائمة مع متطلبات الجمهورية الجديدة وضرورية لإصلاح عوار أو قصور غير ملائم لمتطلبات المرحلة.
وأشادت النقابة بقرار رئيس الجمهورية الذى جاء وفاء بوعده مجددًا وأحال على الفور توصيات الحوار الوطني إلى الحكومة لتأخذ طريقها الطبيعي للتنفيذ ووجه بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ .
وذكرت النقابة ما قاله الرئيس بالحرف الواحد في كلمته خلال انطلاق جلسات الحوار الوطني : «استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وأشارت النقابة إلى ما أقره الرئيس والذى يبشر بالأمل ويبعث على الراحة والطمأنينة ويعطى زخماً لما يصدر عن الحوار الوطني من توصيات ويفتح الباب على مصراعيه دون خطوط حمراء لبحث كل قضايا الوطن ومناقشة شئونه، وهو أمر يعكس الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أحوال المواطن، ويوجه رسالة حاسمة بأن زمن حبس الدراسات والآراء والحلول ذات النفع العام في الأدراج قد ذهب دون عودة .
ونوهت النقابة إلى كلمات الرئيس السيسي ، في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني التي وعد فيها بتنفيذ توصيات الحوار قائلا: «إن دعوتي للحوار الوطني تأتى من يقين راسخ لدى بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كل المجالات سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وأن مصرنا الغالية تمتلك من كفاءات العقول وصدق النوايا وإرادة العمل ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول وأن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل، ونجتمع على كلمة سواء كما أن تعاظم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كل الأصعدة قد عززت من إرادتي على ضرورة الحوار والذي أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوى كل الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كل القضايا على جميع المستويات».
وترى النقابة أن هذه الخطوة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنى على ما تحقق في ملف الحقوق والحريات سيما وأنها تشكل علامة فارقة على تحديث الفكر التشريعي المصري في المجال العقابي .
