عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، لبحث مطالبهم وتلقي شكاواهم، موجهاً بتوفير مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، وفرص عمل للشباب من الجنسين بشركات ومصانع القطاع الخاص استثماراً لطاقاتهم الاستثمار الأمثل، كما وجه بتوفير مساعدات عاجلة، ومعاشات للفئات الأكثر احتياجاً تعينهم على مطالب الحياة، بجانب توفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، كما وجه بمراجعة وتدقيق أراضي أملاك الدولة بقرية أبو جندير، التابعة لمركز إطسا.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام للمحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وجبريل عبدالوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة والسكان، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسيد صلاح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، وسعد عشري وكيل مديرية العمل بالفيوم، وأسامة الجيزاوي وكيل مديرية الشباب والرياضة، وأشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالفيوم.
وجه محافظ الفيوم، خلال اللقاء بتوفير مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، سواء عن طريق فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أو من خلال برنامج مشروعك، أو من خلال إدارات التنمية بمجالس المدن، بهدف الانتقال من المساعدات المباشرة لتلك الأسر، إلى المساعدات غير المباشرة من خلال الإنتاج المستمر بتنفيذ المشروعات التنموية، كما وجه بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص ومن بينهم ذوي الهمم، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، في إطار الاستثمار الأمثل لطاقاتهم، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص.
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، والعمل على توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأكثر احتياجاً، بجانب بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، فضلاً عن التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، لتوفير عدد من المشروعات التنموية "ماكينات خياطة، توفير مستلزمات إنتاج الحرف اليدوية، تجهيز محلات البقالة، ومحلات بيع الملابس الجاهزة وغيرها" للفئات الأكثر احتياجاً تعينهم على مطالب الحياة.
وفي القطاع الصحي، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعددٍ من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، مع سرعة إجراء الكشف الطبي وتوفير العلاج اللازم لطفلة تعاني من توقف بهرمونات النمو، بالتنسيق مع مسئولي مستشفى فرع هيئة التأمين الصحي بالفيوم، وإجراء الكشف الطبي اللازم لعدد من ذوى الهمم، بالعرض على "القومسيون الطبي" لبيان إمكانية منحهم معاشات "تكافل وكرامة" بالتنسيق مع مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي، فضلاً عن التنسيق بين مسئولي مديرية الصحة بالفيوم، وإحدى الجمعيات الأهلية لتوفير سماعة أذن لفتاة تعاني من ضعف بالسمع.
وخلال اللقاء، كلف محافظ الفيوم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالتنسيق مع مدير عام أملاك الدولة، ورئيس مركز ومدينة إطسا، ومسئولي المساحة، لمراجعة وتدقيق أراضي أملاك الدولة بقرية أبو جندير، وفحص شكوى إحدى المواطنات، بشأن تضررها من وجود تداخل بين ملكيتها الخاصة وأراضي أملاك الدولة بالقرية، في إطار الحرص على المال العام للدولة، بجانب المحافظة على حقوق المواطنين في ملكياتهم الخاصة من خلال الأطر القانونية.
