قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، إحالة الدعوى رقم 83835 لسنة 78، والتي تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار الدواء استنادًا لكون أرباح شركات الدواء تجاوز الحد المعقول وتصل إلى 2000% لهيئة مفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي في مع اعتباره عاجلا لجلسة 3 نوفمبر.
وطالبت الدعوى بإلغاء زيادة سعر دواء الفياجرا ومثائله كون تكلفة المادة الفعالة الخام للقرص الواحد أقل من سنت أو 8 قروش، لكون الكيلوجرام من خامة السيلدنافيل سعرها 18 دولارا، وتنتج 10 آلاف قرص تركيز 100 مجم، ويباع القرص بسعر 25 جنيها أو 100 جنيه للعبوة الـ4 أقراص، بينما تكلفة خامة العبوة 32 قرشا، ويبيعها منتجو وموزعي الدواء ببوانص تبلغ 300 عبوة على كل 100 عبوة لعظم الأرباح وهامشية تكلفة الخامات بالدولار.
وجاء في الدعوى أن أسعار المواد الخام للأدوية بالدولار هامشية جدا في صناعة الدواء ولا تثير شيئا من ناحية التكلفة، حيث إن الكيلوجرام الواحد به مليون مليجرام من المادة الخام وينتج مئات آلاف العبوات بسعر تكلفة عدة قروش.
