علمت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن المدعي العام البريطاني ريتشارد هيرمر وهو أرفع مستشار قانونى لرئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر تدخل في القرار المثير للجدل بشأن حظر مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وذلك في ضوء مواجهة المسؤولين صعوبة في التمييز بين الأسلحة "الهجومية" و"الدفاعية".
وذكرت مصادر بريطانية، حسب ما أوردته "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الالكتروني، اليوم الاثنين أن هيرمر، أخبر مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية أنه لن يوافق على قرار حظر بعض مبيعات الأسلحة حتى يتمكنوا من التأكد من أن تلك الأسلحة لن تُستخدم في انتهاك القانون الدولي الإنساني.
وأفادت الجارديان بأنه ثمة قناعة بأن الجدل القانوني في أعلى مستويات الحكومة البريطانية هو السبب الرئيسي وراء تأخر القرار، الذي بات أكثر حساسية في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية التعليق على دور هيرمر، لكنه قال: "هذه الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون الدولي. لقد أوضحنا أننا لن نصدر أي منتجات إذا كان من المحتمل استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وأضاف المتحدث أن هناك عملية مراجعة جارية لتقييم مدى امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، وأن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد أطلق هذه العملية في اليوم الأول لتوليه المنصب.
وبحسب الصحيفة البريطانية، على الرغم من أن المملكة المتحدة تصدر حوالي 18 مليون جنيه إسترليني فقط من المعدات العسكرية إلى إسرائيل سنويًا، إلا أن الحكومة الإسرائيلية حساسة تجاه أي إشارة إلى اعتقاد بريطانيا بأن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي، مع العلم بأنه تم تأجيل الإعلان عن نتائج المراجعة بسبب عدم تأكد كبار أعضاء الحكومة البريطانية من قدرتهم على الدفاع عن التمييز بين الأسلحة الهجومية والدفاعية في المحاكم.
وفي غضون ذلك، يبدو أن الحكومة البريطانية توقفت عن إصدار تراخيص جديدة لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، حيث أفادت تقارير بأن المصدرين الذين يتقدمون بطلبات جديدة يحصلون على رسائل من وزارة الأعمال والتجارة البريطانية تفيد بأن الطلبات معلقة حتى اكتمال المراجعة.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: "في ظل المراجعة الجارية، يبدو أن الحكومة البريطانية قد توقفت عن إصدار تراخيص جديدة لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مما أثار استياء بعض الأوساط الحكومية البريطانية".
