أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، أن هناك إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة لضبط هذه المنظومة ومنع التلاعب والتهريب، مشيرًا إلى أنه تنفيذ مشروع كارت الفلاح، الذي يُعد نظامًا رقميًا يساهم في تقليل التلاعب بالأسمدة، مؤكدًا على متابعة الحكومة لسلاسل الإمداد والتوريد بدءًا من المصانع وصولًا إلى الجمعيات الزراعية لضمان الرقابة المستمرة.
وأوضح "القرش" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن مجلس الوزراء خصص 55% من إنتاج الأسمدة لصغار المزارعين لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مشددا على أهمية تعزيز التعاون مع الجمعيات التعاونية والقطاع الزراعي بشكل عام، مبرزًا مجهودات الحكومة في ضبط ومراقبة توزيع الأسمدة واهتمامها بالعمل التعاوني.
وتابع، أنه تم توفير الدعم الكامل لتلبية احتياجاتهم، موضحًا أن منظومة الأسمدة تعد من أهم الملفات التي تتابعها الحكومة بدقة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.
وأكد أن الحكومة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بقطاع الزراعة والفلاحين، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل مليارات الجنيهات لدعم الأسمدة وتوزيعها بطريقة عادلة.
