قررت الحكومة الكينية إحالة 43 ألفًا و976 موظفًا لديها ممن تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر إلى التقاعد تدريجيًا بحلول عام 2029، بعد توجيهات رئيس البلاد، وليام روتو، بعدم السماح بتمديد عقود العمل لهم ضمن إجراءات إصلاح.
ونقل موقع "أوول أفريكا" عن متحدث باسم الحكومة الكينية، إسحاق مواورا، قوله إن المقترح قيد التنفيذ، منوهًا إلى أن القرار يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة على نطاق واسع لتنظيم الخدمة العامة وإدارة العبء المالي للبلاد في ظل تدابير التقشف المخطط لها.
وأوضح مواورا أن البيانات القادمة من جدول رواتب شهر يونيو الماضي قد انتقت بمفردها 39 ألفًا و360 موظفًا حكوميًا من المقرر تقاعدهم بموجب التوجيه الرئاسي.
وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار التزام الرئيس روتو بالتعامل مع المخاوف التي أثارها المتظاهرون المناهضون لحكومة البلاد، الذين طابوا بضرورة إجراء إصلاحات في الخدمة العامة، لافتًا إلى أن 7 آلاف موظف عمومي سيتقاعدون قبل نهاية السنة المالية خلال شهر يونيو المقبل.
ولفت إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تخلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، بما في ذلك استيعاب المتدربين في مختلف الوكالات الحكومية.
وكان رئيس البلاد قد دعا - في وقت سابق - الموظفين العموميين الذين بلغوا سن التقاعد 60 عامًا، إلى إجراء عملية التقاعد، لافتًا إلى الحاجة إلى خفض التكاليف في أعقاب سحب مشروع قانون المالية للعام الجاري، الذي نجم عنه عجز في العائدات الحكومية قدره 346 مليار شلن.
