قالت الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن حكومة بنجلاديش بقيادة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة أبرز قادة الجماعة الإسلامية اُتُهمت بارتكاب جرائم حرب عام 1971م عند انفصال باكستان الشرقية واستقلال بنجلاديش، شملت القتل والنهب والسلب تلك الأعمال التي وقعت في عام الانفصال،
وكونت حكومة بنجلاديش محكمة خاصة بمحاكمة تسعة أفراد من قادة الجماعة الإسلامية وفق قانون خاص أطلقت عليه قانون المحكمة الدولية الخاصة للفصل في قضايا جرائم الحرب في عام 1971.
وأضافت “عبدالرحيم”، خلال تقديمها برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن من أهم القادة الذين تمت محاكمتهم مطيع الرحمن نظامي، أمير الجماعة الإسلامية سابقا، وزير الزراعة ثم الصناعة سابقا، وغلام أعظم، أمير الجماعة الأسبق، الشيخ دلوار حسين سعيدي، الشيخ محمد عبد السبحان، نائب أمير الجماعة الإسلامية وعضو البرلمان سابقا، علي أحسن محمد مجاهد، الأمين العام للجماعة، ووزير الشؤون الاجتماعية سابقًا، ومحمد قمر الزمان، الأمين العام المساعد الأول للجماعة، ورئيس تحرير مجلة "سونار بنغلا"، وعبدالقادر ملا، الأمين العام المساعد الثاني، وأظهر الإسلام، الأمين العام المساعد الثالث، و مير قاسم علي، عضو المجلس التنفيذي للجماعة ومدير مكتب رابطة العالم الإسلامي في بنجلاديش سابقا، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في بنجلاديش في 17 يوليو 2013 حكما بالسجن 90 عامًا على امير الجماعة الاسلامية السابق غلام اعظم بعد ادانته بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء حرب الاستقلال عام 1971، حيث ذكرت المحكمة في حكمها بأن تهم جرائم الحرب الـ5 الموجهة إلى غلام أعظم أثبتت بما لا يدع مجالا للشك تورطه في جرائم الحرب، حيث حكمت عليه بالسجن 10 سنوات على التهمتين الأولى والثانية الموجهة إليه في هذه القضية، بينما حكمت عليه بالسجن 20 سنة على التهمتين الثالثة والرابعة، وحكمت عليه بالسجن 30 سنة على التهمة الخامسة الموجهة إليه، وأدين ملا في شهر فبراير2013 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حرب الاستقلال عن باكستان التي خاضتها البلاد في عام 1971.
وتابعت: وفي شهر أغسطس 2013 أصدرت المحكمة العليا في بنجلاديش حُكماً قضائياً بمنع الجماعة الإسلامية من المشاركة في الانتخابات واعتبارها مخالِفةٍ لدستور البلاد، وهى الدعوى التي رفعتها أحزاب علمانية إلى القضاء في يناير 2009، وطالبت عبرها باستبعاد الجماعة الإسلامية من الحياة السياسية، ورغم تواجد جماهير عديدة خارج قاعة المحكمة في العاصمة ووجود مكثف لقوات الشرطة والأمن، إلا أنه لم تسجل اشتباكات ولا إصابات، وكانت مجموعات كثيرة طالبت بفصل هذا الحزب والحركة المتطرفين من خوض الانتخابات البرلمانية في السابق، الا أنه فقط بعد أن تقدمت مجموعة صوفية بطلب إعلان الحزب حزبًا غير قانوني للمحكمة العليا عام 2009، تم قبول الطلب والنظر فيه، ليصدر القرار بإقصاء الحزب من الحلبة السياسية، وكانت مجموعات إسلامية تابعة لحركة "الجماعة الإسلامية" – منها منظمة "حفظة الإسلام" قد حاصرت في مايو 2013 العاصمة مطالبين بتطبيق الأحكام والشريعة الإسلامية في الدولة التي معظم سكانها هم من المسلمين، واستند القضاة، في حيثيات حكمهم إلى أن برنامج الحزب (يناقض الدستور العلماني) في بنجلاديش، مما يوفر ذريعة لحرمان الحزب من تقديم مرشحين للانتخابات المقررة في يناير 2014، مشترطين أن تعدل (الجماعة الإسلامية) من برنامجها ليصبح (مطابقا) للدستور، وبالتالي يتم السماح له مجددا بطلب تسجيله.
